انسداد الأفق السياسي يدفع لبنان إلى مربّع العنف

بيروت - شهدت شوارع العاصمة اللبنانية اشتباكات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين من أمام البنك المركزي، وسط تصاعد المخاوف من إمكانية انزلاق البلاد إلى مربع الفوضى العنف في ظل انسداد الأفق السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي.

وجاء ذلك فيما دعا رئيس الوزراء اللبناني المؤقت سعد الحريري إلى ضرورة التسريع في تشكيل حكومة جديدة للتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن اقتصاده، مؤكدا على أن هذه الإجراءات  ينبغي أن تشرف عليها حكومة جديدة وليس الحكومة المؤقتة الحالية.

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أمام البنك المركزي (مصرف لبنان) مساء أمس الثلاثاء 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، واشتبكت مع عشرات الأشخاص الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيان أن قوات الأمن أطلقت أيضا الذخيرة الحية في الهوا.

وأضرم المحتجون النار في حاويات القمامة وعاودوا إلقاء عبوات الغاز على قوات الأمن وحطم بعض الشبان الملثمين واجهات البنك وماكينات الصرف الآلي.

 احتقان شعبي

ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أواخر أكتوبر، لم يفلح الساسة في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ، وسط تراجع حاد لليرة اللبنانية في السوق الموازية وتسبب نقص العملة الصعبة في رفع الأسعار وتأثر الثقة في النظام المصرفي.

وأسفرت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن عن إصابة 20 شخصاً، وأعلن الأمين العام لـ "الصليب الأحمر اللبناني" جورج كتانة في تصريح له أنه "تم نقل حوالي 20 مصاباً من أمام مصرف لبنان في الحمرا إلى المستشفيات المجاورة وبعض الحالات كانت قد أصيبت بضيق التنفس والاختناق، فضلا عن إصابات بالحجارة"، مشيراً إلى "وجود مصابين في صفوف قوى الأمن الداخلي من جهة وبين المحتجين من جهة ثانية".

من جانبها، أعلنت قوى الأمن الداخلي على موقعها على تويتر أن بعض المشاغبين عمدوا " في محيط مصرف لبنان المركزي إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي محاولين الدخول إلى باحة المصرف وقاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أدى إلى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب بينهم ضابط برتبة نقيب".

ولا تزال المواجهات مستمرة بين القوى الأمنية والمحتجين في شارع الحمرا في بيروت، حيث قام هؤلاء بتكسير واجهات عدد من المصارف في الشارع.

وجاء التصعيد في الشارع اللبناني على خلفية فشل الطبقة السياسية في لبنان في تشكيل حكومة جديدة لاتخاذ إصلاحات عاجلة بشأن الوضع الاقتصادي المتردي.

تشكيل حكومة جديدة

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تتصرف بشأن الأزمة الاقتصادية، قال الحريري "كلنا نعرف أن أي أمر نريد أن نقوم به في الملف الاقتصادي بحاجة لأن نتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى".

وأضاف "إذا فرضنا أنني تحدثت مع البنك الدولي واتفقنا على أمر ما فهل بإمكاني أن أنفذ هذا الاتفاق ضمن حكومة تصريف أعمال؟ كلا لا يمكن".

وقال الحريري في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "من يستطيع تنفيذ هذه الأمور هي حكومة تحوز على الثقة من مجلس النواب وتعمل بشكل طبيعي".

ويبدو أن حكومة حسان ديّاب أما طريق مسدود نظرا لأن المحادثات الرامية إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة غارقة في التعقيدات.

 وقال الحريري "أنا مع تشكيل حكومة جديدة ولست مع تعويم حكومة استقالت بطلب من الشارع".