إسرائيل تفرض حظر التجول على “العيسوية” وتدرس فرض إقامة جبرية على 6 مقدسيين

2019-12-30 | منذ 10 شهر

أبلغ قائد الجبهة الداخلية ستة شباب فلسطينيين من سكان العيسوية في شرقي القدس عن نيته إصدار أوامر إقامة جبرية ليلية إدارية ضدهم لمدة بضعة أشهر استناداً إلى أنظمة الطوارئ. إن اعتقالاً إدارياً يستند إلى أنظمة الطوارئ لسكان إسرائيليين في أراضي الدولة يعدّ أمراً استثنائياً جداً. ويتوقع أن يصدر الأوامر خلال الأيام القريبة القادمة قائد الجبهة الداخلية، تمير يدعي، بصفته القائد العسكري للمنطقة.

أنظمة الطوارئ هي بنود قانونية من فترة الانتداب البريطاني وتمنح صلاحيات كبيرة لقادة الجيش. وتستخدم الأنظمة على الأغلب للاعتقال الإداري وهدم المنازل في الضفة الغربية. واستخدامها في مناطق تحت سيادة إسرائيل هو أمر نادر جداً. أوامر إدارية صدرت في السابق لغرض منع خروج شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية من القدس إلى الضفة أو من أجل هدم بيوت مخربين في شرقي القدس. ولكن محامين إسرائيليين وفلسطينيين يعملون في القدس لا يذكرون أي حالة أصدر فيها قائد الجبهة الداخلية أمر اعتقال إداري شخصي ضد سكان فلسطينيين مثلما ينوي درعي فعله.

استُدعي الشبان الستة الأسبوع الماضي إلى قسم الأقليات في شرطة القدس. وهناك أُبلغوا بالأمر. وقد نسبت إليهم جميعاً في السابق المشاركة في أعمال لخرق النظام ورشق الحجارة. في تلك البلاغات التي أعطيت لهم ورد: “أود إعلامك بأن قائد الجبهة الداخلية يفحص لكي يفرض عليك قيود إقامة جبرية ليلية لبضعة أشهر وفقاً لصلاحياته حسب أنظمة الطوارئ من العام 1945. هذا على خلفية معلومات حساسة عرضتها عليه أجهزة الأمن التي أشارت إلى وجود ما يعرّض أمن الدولة والجمهور للخطر في نشاطاتك”.

وفي نهاية البلاغ ثمة ملخص يتطرق إلى شبهات ضد هؤلاء الأشخاص. وحسب إحداها، ورد: “أنت ناشط في الإرهاب الشعبي في مكان سكنك، ومعروف أنك شاركت في الإخلال بالنظام وإلقاء الزجاجات الحارقة”. وقد أعطي للشباب 48 ساعة للرد على البلاغ الذي وقع عليه الملازم عميت غولدنبرغ، مساعد المستشار القانوني في قيادة الجبهة الداخلية.

شرطة القدس تنفذ من نصف سنة عملية إنفاذ للقانون واعتقالات في شرقي القدس، التي اعتقلت في إطارها أكثر من 600 شخص من سكان العيسوية، ولكنها تجد صعوبة في جمع بينات ضد المشبوهين، وفي حالات معينة فقط تم تقديم لوائح اتهام ضدهم. أحد الفلسطينيين الذين تسلموا بلاغاً من قيادة الجبهة الداخلية هو أنور عبيد (20 سنة) الذي قضى في السابق أربع سنوات في السجن. في السنة الحالية تم اعتقاله 14 مرة، ثلاث مرات في تشرين الأول. ولكن لم يقدم ضده في أي منها لائحة اتهام، وفيها جميعاً تم إطلاق سراحه بشروط مقيدة بعد فترة قصيرة.

في هذه الأثناء تستمر العملية بالعيسوية، وترافقها مواجهات ورشق حجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على رجال الشرطة الذين يدخلون القرية. وفجر أمس، اقتحمت الشرطة الحي واعتقلت 15 شخصاً. وقال عدد من المعتقلين بعد إطلاق سراحهم بأن رجال الشرطة قاموا بتهديدهم، وإذا لم يوقفوا رشق الحجارة فإن الشرطة ستسحب الإقامة الإسرائيلية منهم. وحسب تقدير المحامي محمد محمود، فإن الحديث يدور عن تهديد فارغ، حيث إن حرمان سكان شرقي القدس من مواطنتهم تكتنفه صعوبات قانونية، وحتى الآن تم سحب المواطنة من عدة أشخاص أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون.

رداً على ذلك، جاء من شرطة إسرائيل بأن “الشرطة تعمل من أجل الحفاظ على النظام العام وسلامة وأمن السكان وكجزء لا ينفصل عن هذه الجهود، وتم احتجاز مشبوهين للتحقيق معهم في أعقاب خرق للنظام في المنطقة والمس بروتين الحياة في المكان”.

 

بقلم: نير حسون

هآرتس 30/12/2019



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق




شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي