تنقل الأشخاص.. هبوط الطائرات.. صيد الأسماك.. نقاط يناقشها الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا التي قررت موعد مغادرتها

من المنتظر أن يبادر قادة الاتحاد الأوروبي ويطلون تمديد الفترة الانتقالية، لكي تظل بريطانيا خاضعة للوائح الاتحاد الأوروبي لما بعد 2020، بموجب خطة موضوعة للالتفاف حول رفض بوريس جونسون المعلن لتأجيل الانفصال.

حسب صحيفة The Guardian البريطانية ينظر المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى تلك الخطوة على أنها مخرجاً للمشكلة المتمثلة في قُصر الوقت المتاح للتفاوض على شكل العلاقة الجديدة وإصرار رئيس الوزراء البريطاني على أنه لن يسعى إلى تمديد الفترة الانتقالية لما يتجاوز 11 شهراً.

مع حصول رئيس الوزراء البريطاني على أغلبية 80% في الانتخابات التشريعية، من المنتظر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، أي قبل أقل من 50 يوماً. ومع نهاية الفترة الانتقالية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتدخل اتفاقيات يجري التفاوض عليها في الوقت الراهن.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن التفاوض بشأن شكل العلاقة المستقبلية خلال هذا الإطار الزمني القصير يمثّل تحدياً في غاية الصعوبة.

وفي حديثها الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول، في ختام قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، قالت إن المفاوضات ستضطر بدلاً من ذلك إلى إعطاء الأولوية للقضايا الرئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مثل تجارة السلع وحدود صيد الأسماك، وترك بقية القضايا إلى ما بعد 2020. وهذا «التسلسل» قد يترك مناقشة قطاع الخدمات المالية البريطانية وحقوق هبوط طائرات الخدمات الجوية البريطانية، من بين قضايا أخرى، خارج الاتفاق الأولي.

لكن هذا النهج المرحلي قد لا يكون مرحباً به لدى رئاسة الوزراء البريطانية، وسيكون صعب التحقيق بالنظر إلى الخلافات المتوقعة على كل من التزام بريطانيا مستقبلاً بقوانين الاتحاد الأوروبي ومستوى السماح لأساطيل الصيد الأوروبية بالوصول إلى المياه الإقليمية البريطانية.

وينص اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إمكانية تمديد الفترة الانتقالية لمدة «عام أو اثنين» لكن يجب الاتفاق على ذلك قبل الأول من يوليو/تموز من العام المقبل. ومن المعروف في بروكسل أن جونسون سوف يجد السعي إلى تمديد الفترة الانتقالية للسماح بمناقشة كل القضايا والاتفاق على حلول لها أمراً مستحيلاً على الصعيد السياسي.

وإذا لم يلتزم بكلمته وطلب تمديد الفترة الانتقالية، سوف يضطر جونسون إلى فتح مفاوضات جديدة بشأن المبلغ الإضافي الذي سوف تدفعه بريطانيا إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، مع استمرار حرية التنقل للأشخاص أيضاً.

وبدلاً من ذلك، يُهفهم أن هناك مفاوضات أولية في بروكسل بشأن طلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا تمديد الفترة الانتقالية، بالنظر إلى تعقد المحادثات. ومن المرجح أيضاً أن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحسين عرض تمديد الفترة الانتقالية من خلال خفض التكاليف التي سيُطلب من بريطانيا دفعها جراء ذلك التمديد.

وأشارت مصادر إلى أن هذه الخطوة قد تقدم فرصة أفضل لجونسون للحصول على موافقة مجلس الوزراء، وتجنب خروج وعر من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، بما يتضمنه ذلك من فرض تعريفات جمركية.

 هولندا ترى أن النقاش سيكون أصعب

تسلط هذه التطورات الضوء على الصعوبات التي تواجه المفاوضين وهو يستعدون لجولة محادثات. فقد عبر مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي، يوم الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول، عن اعتقاده بأن مفاوضات العام المقبل سوف تكون أصعب كثيراً من مفاوضات الانسحاب.

وشعر بعض قادة دول الاتحاد الأوروبي بالإحباط من تعليقات فون دير لاين المتعلقة بالحاجة إلى تسلسل المحادثات، معتقدين أنها تخاطر باستعداء بريطانيا.

وقال مجتبى رحمن، المسؤول السابق بالمفوضية الأوروبية والمدير العام الحالي لمجموعة Eurasia Group، وهي شركة متخصصة في أبحاث واستشارات المخاطر السياسية: «لم يتفق الاتحاد الأوروبي بالكامل على الطريقة الأفضل للتعامل مع المرحلة الثانية وهناك حالة جدل كبيرة داخل أوروبا بشأن تحديد الأولويات.

ترغب المفوضية في تحديد الأولويات وبدء المحادثات، على غرار طريقة تسلسل الأمور خلال المرحلة الأولى، والبدء بالقضايا التي لا تحتمل التراجع، مثل اتفاقية التجارة الحرة، وتكافؤ فرص المنافسة، ونموذج الحكم».

وأضاف: «لكن بعض قادة دول الاتحاد الأوروبي، كما يقول الأعضاء، قلقون بشأن الحكم المسبق على أولويات جونسون وقدرته على تقديم تنازلات صعبة إذا لم تكن الأمور التي تريدها بريطانيا مطروحة في المحادثات من البداية، مثل الخدمات».