أهداف الجيش الإسرائيلي: نهاية فعل عسكري بتفكير سياسي

2019-12-03 | منذ 11 شهر

“إن حقيقة غياب مفهوم سياسة أمنية رسمي هو خلل وهروب من المسؤولية. هذا موضوع يجب أن يلقى تعبيراً يشكل إلهاماً لرؤساء الأجهزة الأمنية”. إعلان رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت هذا، الذي بينه في المؤتمر السنوي لمركز الأمن والديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، لم ينل الاهتمام المناسب. الأمر ينبع جزئياً من أن الحديث يدور عن قصور متواصل يعود لعشرات السنين. وببساطة، ليس معروفاً لمعظم الجمهور الاسرائيلي.

ما وصفه رئيس الأركان السابق بأنه “مفهوم الأمن الرسمي” معروف أكثر في الدول الغربية كـ “استراتيجية الأمن القومي”. والنموذج الأكثر شيوعاً، كما يفترض القول، هو الأمريكي. فبمبادرة بعض أعضاء الكونغرس من بعيدي النظر تقرر في القانون بأنه يتعين على السلطة التنفيذية مرة كل فترة زمنية محددة أن تجري وتنشر تقويماً شاملاً للمحيط الأمني الحالي: ما هي التهديدات التي تقف أمامها الولايات المتحدة، وما مستواها، ما الأهداف الأمنية التي يجب العمل عليها، وما الوسائل لتحقيقها وما شابه؟

هذه الوثيقة، المعروفة كـ “استراتيجية الأمن القومي” تظهر في صيغتين، علنية وسرية، وهي ليست عسكرية في طبيعتها. كل أذرع الإدارة تشارك في إعدادها، وهي ترسم الطريق لدمج أربع قنوات القوة القومية: السياسية، والاقتصادية، والعلمية والعسكرية، لتعظيم احتمالات تحقيق أهداف الأمن القومي، وانطلاقاً من الفهم بوجوب ضمان دعم القنوات الأربع الواحدة للأخرى.

إن أهمية الوثيقة ليست بمجرد نشرها، وإن كانت مساهمة مهمة للرسالة الواضحة التي تطلقها للأعداء والأصدقاء على حد سواء، بالنسبة للأهداف والخطوط الحمراء للأمة، بل في أن عملية العمل الذي يؤدي إلى نشرها تضم كل اللاعبين في ميدان الأمن القومي، وتدمج اهتمامهم، وترتب تقسيم العمل بينهم. وفضلاً عن ذلك، فإن الوثيقة ترسم المقاييس التي تنشر في إطارها كل واحدة من وكالات الإدارة والوزارات ذات الصلة استراتيجية قومية في مجال مسؤوليتها: العسكري، الاستخباري وما شابه.

مثلما في مجالات سياسية عديدة أخرى، فإن غياب استراتيجية أمن قومي اعتبر كقصور يتطلب إصلاحاً في سلسلة تقارير للجان تحقيق من مراقب الدولة ومن لجان حكومية، وجملة أخرى من أوراق الموقف وتقارير البحث الأكاديمي. بشكل شاذ للغاية، ما كان يمكن تصوره في أي دولة ديمقراطية أخرى، نشر الجيش الاسرائيلي تحت قيادة رئيس الأركان آيزنكوت الوثيقة الموازية للاستراتيجية العسكرية القومية، “استراتيجية الجيش الإسرائيلي”. في غياب تحديد أهداف وسياسة الأمن القومي، أي “استراتيجية الأمن القومي” والتي يفترض بها أن تقررها القيادة السياسية، حدد الجيش الإسرائيلي الأهداف العسكرية التي يفترض أن تستخلص منها بناء على رأيه.

من جهة، اخترقت الخطوة المبدأ الأساس في اعتبار الحرب استمراراً للسياسة بوسائل أخرى، وأن تحديد الأهداف العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي فرض بحكم الأمر الواقع أهدافاً أمنية سياسية ليست بناء على رأي القيادة السياسية. وبالمقابل، يخيل أن أمل آيزنكوت كان في أنه سيتمكن من خلال الحقائق التي على الأرض من تحريك القيادة السياسية لاتخاذ قرارات واضحة ورسمية بشأن السياسة الأمنية. ولكن مشكوك فيه أن يكون هذا الفعل اليائس قد أخفق في حمل الحكومة على تحمل مسؤوليتها في الموضوع.

الحكومة القادمة، مهما كانت، ستخون وظيفتها إذا لم تبادر إلى إعداد نشر “استراتيجية الأمن القومي”. وينبع الإلحاح من التصاعد في حجم وخطورة التهديدات الأمنية على إسرائيل، ومن سلسلة إخفاقات ومشاكل إسرائيلية داخلية. ففي السنوات الأخيرة أهملت الحكومات بناء القوة للوزارات الحكومية الأمنية غير العسكرية. وإلى جانب الإهمال والإضعاف المقصود لأدوات القوة السياسية لإسرائيل – وزارة الخارجية – أقيمت سلسلة من الوزارات الحكومية ذات الازدواجية في الصلاحيات الغامضة في مجال الأمن القومي، مثل وزارة الشؤون الاستراتيجية ووزارة الاستخبارات، لتضيف تشويشاً وتبذيراً لا داعي له. كما أن مخططات بناء قوة للجيش الإسرائيلي، مثل “الجيش الإسرائيلي 2030” أو “الخطة الخماسية جدعون”، والتي تضمن ميزانيات طائلة للجيش الإسرائيلي، تنقصها نظرة شمولية ومعمقة إلى احتياجات الأمن القومي ومتطلباتها. على رئيس الوزراء القادم أن يضمن تفكيراً أمنياً مسبقاً قبل الفعل العسكري.

 

بقلم: د. تمير ليبال، باحث في جامعة بانبرغ

إسرائيل اليوم 3/12/2019



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق




شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي