جمعية حقوقية مغربية تطالب البرلمان بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

2019-11-29 | منذ 1 أسبوع

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل القوى الديمقراطية والتقدمية في المغرب وكل المنظمات النقابية والحقوقية وكل الهيئات المناصرة للحق الفلسطيني والمناهضة للتطبيع مع الصهاينة، إلى الانخراط العملي وبكل يقظة في دعم القضية الفلسطينية وحمل البرلمان المغربي على سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع.

وجددت الجمعية التأكيد على موقفها الثابت من الحركة الصهيونية كحركة استعمارية واستيطانية وعنصرية وعدوانية، تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدوليين.

وذكرت أكبر جمعية حقوقية مغربية في بلاغ لها (بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) بموقفها الصارم والمناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستنكرة وبقوة سعي الدولة المغربية وحكومتها وكل الهيئات والنخب والأشخاص المسخرة، لتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية والرياضية والثقافية والفنية والشبابية.

وطالبت الجمعية المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية لدعم، ومساندة الشعب الفلسطيني على تحقيق كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ويشار أن الهيئات والدول المحبة للسلام والمدافعة عن الحق الفلسطيني، تخلد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل سنة. وينطوي اختيار هذا التاريخ يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني على معان ودلالات قوية. ففي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1947، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 والذي أصبح يعرف بقرار التقسيم، هذا القرار الجائر مكّن الكيان الصهيوني من الوجود والسيطرة على فلسطين، وشكل ظلما تاريخيا في حق الشعب الفلسطيني ما زال ممتدا في الزمان إلى اليوم، وكان بمثابة ترجمة فعلية لوعد بلفور المشؤوم.

في السياق نفسه، كشف الناشط الحقوقي المغربي أنيس بلافريج أن خطورة التطبيع تمتد لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال في ندوة “ارتفاع وتيرة التطبيع بالمغرب” التي نظمتها حركة  BDS المغرب، أن المبادرات التجارية بين المغرب وإسرائيل قائمة، حيث بلغت 40 مليون دولار من الواردات و 11 مليون دولار من الصادرات.

وأكد بلافريج أن عددا من المنتجات المغربية تباع في إسرائيل ومنها كسكس “داري”، وحوالي 10 آلاف سيارة تصنع بمصنع “رونو”، وتنقل من ميناء طنجة المتوسط إلى حيفا، وكذلك مواد أخرى كالزيتون والسمك خاصة السردين.

وأردف المتحدث أن هناك شركات صهيونية مستقرة بالمغرب، مثل شركة “زيم” المتخصصة في النقل بين المغرب وإسرائيل، وشركة “نيطافيم” التي تعمل في قطاع الري الفلاحي.

وأضاف أن “نيطافيم” باعت حوالي مليون دولار من منتجاتها للمغاربة خاصة في مدن الجنوب.

وأشار إلى أن شركات إسرائيلية تنتج اليوم تمر “المجهول”، ولهذا نصح المغاربة بعدم استهلاكه لأنه معدل جينيا للرفع من كمية الإنتاج وبالتالي فهو مضر بالصحة.

وتابع المتحدث أن الشركات الصهيونية في القطاع الفلاحي المستقرة بالمغرب توزع عدة بذور محولة جينيا كالحبوب والطماطم.

وأوضح بلافريج أن الإحصائيات التي قدمها بخصوص حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل مصدرها مؤسسات إسرائيلية لأنها هي من أعلنت عنها.



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي