بحكم القضاء.. مسؤولو البيت الأبيض ملزمون بالامتثال لاستدعاءات الكونغرس

أكدت قاضية أميركية أمس الإثنين 25-11-2019 أنه يتعين على كبار المسؤولين والموظفين السابقين في البيت الأبيض الامتثال لطلبات الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس، في حكم يمكن أن يؤثر على التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

ويتعلق قرار القاضية بالمحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان في تحقيق منفصل، لكن يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب الذي يهيمنون عليه أيضا.

وقالت وزارة العدل لوكالة فرانس برس إنها تنوي استئناف هذا القرار، ما يشير إلى معركة قضائية طويلة مقبلة في إطار المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

في القضيتين، استخدم ترامب صلاحياته الرئاسية لمنع مساعدين سابقين ومسؤولين في البيت الأبيض من التعاون في التحقيقات البرلمانية للديمقراطيين.

وكتبت القاضية الفدرالية كيتانجي براون جاكسون أن "الخلاصة الأساسية للسنوات الـ250 الأخيرة من التاريخ الأميركي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكا".

وأضافت "لا حاجة للقول إن القانون ينطبق على المحامي السابق للبيت الأبيض من دون ماكغان كما ينطبق على المسؤولين الكبار الحاليين والسابقين في البيت الأبيض".

وتابعت أن "هذه المحكمة خلصت إلى أن الأفراد الذين تتم دعوتهم للإدلاء بشهادة أمام لجنة مكلفة بالاستماع إليهم في الكونغرس، يجب أن يحضروا شخصيا". وحرصت على التأكيد أنه "لا يمكنهم تجاهل أو تحدي" هذه الدعوات "بأمر من الرئيس أو غيره".

لكنها أشارت إلى أنهم أحرارا في عدم الإدلاء بأي إفادة عندما يحضرون إلى الكونغرس.

وماكغان شاهد أساسي للمدعي الخاص روبرت مولر الذي حقق لسنتين حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016، والشبهات بمحاولة ترامب عرقلة عمل القضاء.

وقدم مولر تقريره إلى الكونغرس لاستخلاص النتائج. لكن التحقيق البرلماني يراوح مكانه في غياب إمكانية الاستماع إلى شهود أساسيين مثل ماكغان.

في الوقت نفسه، أطلق الديمقراطيون إجراءات لعزل ترامب في قضية تتعلق بأوكرانيا.

ويشتبه بأن الرئيس ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليجري تحقيقا حول خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية "إنني سعيد لأن المحكمة اعترفت بأن الإدارة ليس لديها اي سبب لمنع شهود أساسيين من الإدلاء بشهاداتهم في مجلس النواب في إطار إجراءات العزل".