لبنان: إضراب عام واعتصام أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بمحاسبة المفسدين

اعتصم محتجون، الثلاثاء12نوفمبر2019، أمام وزارة العدل اللبنانية وأغلقوا مداخلها للمطالبة بمحاسبة من يصفونهم بالفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، الثلاثاء 12نوفمبر2019، في ظل الدعوات لإضراب عام اليوم للمطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة.

وحاول متظاهرون في العاصمة بيروت منع موظفين من الدخول إلى مؤسسات عامة تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي، واحتجاجا على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكنا منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أسبوعين.

ويشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية وتفشي الفساد وسوء الخدمات العامة والبنى التحتية.

وسعى محتجون لإغلاق وزارة العدل في العاصمة للمطالبة بتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، كما سجلت احتجاجات أمام مقار حكومية أخرى ومكاتب مؤسسة الاتصالات "أوجيرو" في مدن عدة، كما تظاهر عشرات الطلاب أمام مبنى وزارة التربية.

وقال وزير التعليم اللبناني أكرم شهيب إن قرار إغلاق المدارس اليوم اتخذ أمس بسبب الدعوات لإضراب أوسع نطاقا، واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم.

وقطع محتجون عددا من الطرق في محافظتي الشمال والبقاع، وسط إضراب تنفذه بعض القطاعات، ففي طرابلس شمالا، أغلقت المؤسسات العام أبوابها تزامنا مع إغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات، فضلا عن الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت، كما أغلقت طرق عدة في منطقة عكار شمال طرابلس.

وفي صور جنوبي لبنان وعالية (شرق بيروت)، وبعلبك (شرق)، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات.

من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن قيادي نقابي أن فروع المصارف اللبنانية أغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك.

وكانت المؤسسات البنكية قد أغلقت أبوابها لأسبوعين الشهر الماضي عقب اندلاع احتجاجات واسعة رافضة للطبقة السياسية الحاكمة ومنددة بتفشي الفساد وتردي الوضع المعيشي.