
دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد 3نوفمبر2019، إلى استئناف الحياة الطبيعية وفتح أبواب المدارس والجامعات، على أن تستمر التظاهرات.
وقال عبد المهدي، إنه جرى تكليف لجنة للتحقيق نوعية تسليح قوات الأمن العراقي، التي تتعامل مع الاحتجاجات الدائرة منذ أوائل الشهر الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أن عناصر خارجة عن القانون تشوه الطابع السلمي للاحتجاجات.
وذكر رئيس الوزراء العراقي، في بيان لمكتبه الإعلامي، إن الاحتجاجات تحولت إلى "مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي".
واستطرد: "تلك السلمية لا يعكرها سوى استمرار وقوع الضحايا من الطرفين واستمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية".
وتابع البيان: "كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصا القنابر المسيلة للدموع". وأكد: "ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون".