المزيد من «الضربات الموجعة» في طريقها إلى ترامب من المحاكم الفيدرالية

واشنطن - بدأت السلطة القضائية الأسبوع الماضي في معاقبة الرئيس. وقد يتلقى ترامب المزيد من الأنباء السيئة من نظام المحاكم الفيدرالية مع تقدُّم التحقيق في قضية العزل في مجلس النواب الأمريكي.

ذكر موقع شبكة CNN الأمريكية، الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن سبع محاكم فيدرالية منفصلة وجهت ضربات قاصمة لترامب، فيما يخص كل شيء من سياسته في الهجرة إلى محاولات الحصول على إقراراته الضريبية.

وجاءت الضربة الأكبر من محكمة الاستئناف في دائرة مقاطعة كولومبيا، وهي الهيئة الموقرة التي تتعامل مع مسائل الفصل بين السلطات.

وأصدرت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة حكماً بقرار الأغلبية لصالح مجلس النواب حول طلبه تسليم السجلات المالية لترامب في آخر ثماني سنوات.

وبإمكان ترامب الآن أن يطلب من المحكمة مراجعة إضافية للقضية أو أن يذهب مباشرة إلى المحكمة العليا. ولديه مهلة تبلغ مدتها أقل من أسبوع لمنع شركته المحاسبية، Mazars USA، من الامتثال لأمر تسليم السجلات.

القضاء يبارك التحقيق وإجراءات عزل ترامب
وكتب القاضي ديفيد تاتيل في رأي الاستئناف: «رغم أن رحلتنا كانت طويلة، نجد أنفسنا في النهاية في مواجهة قصة مألوفة»، وتطرق إلى دور القضاء في إجراءات العزل وغيرها من تحقيقات الكونغرس يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول. ووصفت محكمة الاستئناف الاستدعاء الذي قدمه مجلس النواب بأنه «سليم وقابل للتنفيذ»، موضحة أن مجلس النواب يتابع تحقيقاً قد ينتج عنه قوانين دستورية جديدة.

وحتى الآن، لم يُطلب من المحاكم الفيدرالية إصدار حكمها إلا في بعض الأزمات القليلة نسبياً والمهمة في تحقيق العزل حول أوكرانيا. وقد يتغير ذلك، اعتماداً على جرأة الديمقراطيين ومدى حماسهم لمتابعة مسار الدفوع القانونية لترامب.

ولم يُعرف عن القضاة الفيدراليين، طوال تاريخهم، أنهم يهاجمون حماية الرئيس من التحقيق. ولكن ما يفعلونه هو أنهم يسلمون، في العديد من الحالات، المدعين العامين والمحققين في إجراءات العزل في مجلس النواب المواد التي يطلبونها، وكانوا يفعلون ذلك في بعض الأحيان بسرعة استثنائية.

رغم الجهود التي يقوم بها ترامب لمنع التحقيق
وحتى الآن بذل ترامب قصارى جهده لتأخير وصول المعلومات الجديدة إلى مجلس النواب.

وكتب مستشاره في البيت الأبيض لقيادة مجلس النواب مطلع الأسبوع الماضي رسالة يقول فيها إنه لن يتعاون معهم في تحقيقات العزل. واحتج في رسالته بالدستور والإجراءات القانونية الواجبة على الرئيس. ويبدو أن نيومي راو، القاضية المعارضة للقرار في قضية الإقرار الضريبي في محكمة الاستئناف، التي عينها ترامب، تؤيد العديد من دفوع البيت الأبيض.

ويمكن أن تنتقل قضايا أخرى أقرب إلى تحقيق العزل المتعلق بأوكرانيا إلى المحاكم في الأيام المقبلة. وقد استدعى مجلس النواب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، الذي أصبح أول شاهد رئيسي منعته الإدارة من الإدلاء بشهادته في الكونغرس في تحقيق العزل.

ووافق سوندلاند على الإدلاء بشهادته الخميس المقبل، ولكن إذا منعته الإدارة مرة أخرى، فإمكان مجلس النواب أن يطلب تدخل القضاء.

والقضاء دائماً ما كان ضد رغبات الرؤساء
في إجراءات العزل التي حدثت في الماضي، قوضّت المحاكم رغبات الرئيس. فخلال فضيحة وايت ووتر، أُجبر الرئيس بيل كلينتون بإجماع هيئة المحكمة العليا على الإدلاء بشهادته تحت القسم في دعوى مدنية، ما أدى إلى عزله بسبب الكذب وعرقلة سير العدالة.

وخلال فضيحة ووترغيت، واجه الرئيس ريتشارد نيكسون العديد من قضايا المحاكم البسيطة التي يصدر فيها الحكم سريعاً قضت في نهاية المطاف بإطلاع الكونغرس والمدعين العامين على تفاصيل دفعت إلى استقالته قبل أن يصوت مجلس النواب بكامله على بنود الاتهام.

وفي جلسة عُقدت يوم الثلاثاء، استجوبت كبيرة القضاة بيريل هَويل، في المحكمة المحلية لمقاطعة كولومبيا، وهي المحكمة الابتدائية في معظم قضايا الفصل بين السلطات، محامياً من وزارة العدل طالب بمواصلة إطلاع الفرع التنفيذي على المعلومات بعيداً عن مجلس النواب. هاجمت بيريل محامي الإدارة فيما يتعلق بسابقة قضائية، أي ما يتعين على بيريل أن تقرره بموجب القانون بناءً على القرارات السابقة الصادرة في القضايا المذكورة أعلاه. فحين أشار المحامي إلى أن أي قاض عام 1974 لم يكن ليسلم مجموعة الأدلة الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى إلى مجلس النواب خلال فضيحة ووترغيت إذا كانت القضية قد أُثيرت اليوم، قالت بيريل: «عجباً».

وقالت بيريل أيضاً للفريق القانوني الخاص بوزارة العدل صراحة إنه سيتعين عليها دعم مجلس النواب في طلباته خلال إجراءات العزل الرسمية.

إذ قالت بيريل يوم الثلاثاء: «بموجب قراءتي لقانون المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا، يتعين عليّ أن أبدي احترماً كبيراً، إن لم يكن احتراماً كاملاً، لسلطة مجلس النواب في التحقيق والعزل والكيفية التي يقرر بها ممارستها».

خاصة مع ظهور أدلة جديدة
وقد تناول مايكل غيرهارت، وهو محلل في شبكة CNN وأستاذ قانون بجامعة نورث كارولينا، بعض المواقف في جلسة استماع بيريل واعتبرها مثالاً على مدى انحراف الفريق القانوني لترامب عن التاريخ.

وقال غيرهارت إن «الجلسة لا تُظهر فقط مدى عدوانية الرئيس، ولكن مدى ازدرائهم للقانون المعمول به. وهذا يثير اشمئزاز معظم القضاة».

ويبدو أن محكمة الاستئناف، في قرارها بشأن الإقرارات الضريبية يوم الجمعة، تتفق مع ذلك بالقدر نفسه. فقد أشارت المحكمة في القرار الذي اتخذته بالأغلبية إلى أن الرؤساء على مدار أربعة عقود سبق لهم أن أفصحوا عن عائداتهم الضريبية، وللكونغرس كامل الحق في طلب الإقرارات الضريبية أو إصدار قانون يجبر الرؤساء على الكشف عنها.

وكتبت المحكمة: «من حق الكونغرس أن يطلب من الرئيس الكشف عن بياناته المالية».

قد تؤثر هذه اللغة سلباً على ترامب في قضية أخرى قائمة يحاول فيها منع الكونغرس من طلب إقراراته الضريبية في نيويورك بموجب قانون جديد في الولاية. ولم يتخذ القاضي كارل نيكولز، وهو آخِر من عينهم ترامب، أي قرارات مهمة بعد.