بعد سنوات من إلغاء نفوذ "الشرطة الدينية".. السعودية تحمي "الآداب العامة" بالقوانين

أعلنت السلطات السعودية منظومة من القوانين والضوابط لحفظ الآداب العامة في الميادين العامة في البلاد، وفرضت على مخالفيها غرامات مالية متفاوتة، وذلك بعد إلغاء الدولة ضمن إصلاحاتها الجديدة نفوذ رجال الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف) التي كان الناشطون ينتقدون تدخلها في الحياة العامة والخاصة للناس من دون سند قانوني.

وأعلنت، السبت 28سبتمبر2019، وزارة الداخلية السعودية مواد ولوائح نظام الذوق العام، الذي أقره مجلس الشورى (البرلمان) وصادق عليه مجلس الوزراً في أبريل (نيسان) الماضي. وكان من بين المخالفات التي نصت عليها اللائحة " التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفا ذا طبيعة جنسية" وكذلك " تشغيل الموسيقى في أوقات الصلوات" توقيراً لدور العبادة، لكن اللائحة خولت الشرط بمعالجة المخالفات  بدلا من هيئة الأمر بالمعروف، التي جرى تحجيمها.

ودخلت اللائحة التـي أصدرها وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم وهي كما وصفتها الداخلية، معنية بالتجاوزات التي "تتنافى مع الذوق العام في السعودية"، حيث يعاقب مرتكب المخالفة بغرامات أدناها 50 ريالاً، وأعلاها 3000 ريال. ويساوي الدولار الواحد، 3.75ريالا.

وتحظر السلطات أيضا ضمن بنودها " لباس الجينز الممزق " بالنسبة للسيدات واللباس القصير الذي يكون فوق الركبة "، وكذلك " البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول في المرافق العامة ".

ولم تتضمن المخالفات ما شاع لدى السعوديين في وقت سابق بأن " لبس الشورت " محظورا " ولاقى استهجانا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت اللائحة التي نشرت صباح اليوم " ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم " ضمن المخالفات التي تصل غرامتها لـ100 ريال سعودي (26 دولار)، إضافة إلى " ارتداء الملابس التي تحمل عبارات أو صوراً تخدش الحياء أو الذوق العام، أو تلك التي تثير العنصرية أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية ".

وفي الوقت الذي تثير انتباهك بين الأزقة والبنايات رسومات أو عبارات حب أو عتاب مكتوبة على الجدران، أتت اللائحة ببنودها الـ19 لتعتبرها " مخالفة توقع صاحبها في غرامة مالية قدرت بـ 100 ريال، كذلك وضع " الملصقات الترويجية والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص اعتبرتها الداخلية السعودية مخالفة للذوق العام.

" إشعال النار في الحدائق العامة والأماكن العامة، التلفظ بقول أو الإتيان بفعل مؤذٍ في الأماكن العامة وفيه إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر، وتخطي طوابير الانتظار في الأماكن العامة واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر في الأماكن العامة " أيضا تدخل ضمن المخالفات.

العقوبة الأخيرة التي شددت اللائحة على أهميتها حين قدرت غرامتها بـ 1000 ريال سعودي هي " تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن من أطرافها".

إلى ذلك نصت اللائحة ضمن أحكامها العامة، على أنه يحق لكل متضرر أن يطالب بحقه الخاص  كما يحق لكل من صدر بحقه قرار بغرامة مالية بناء على المخالفات سابقة الذكر فأنه يحق له التظلم لدى دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم السعودية .