لبنان ينزلق في منحدر تآكل احتياطاته النقدية
2019-09-18
بيروت - تكشف تصريحات المسؤولين اللبنانيين أن اقتصاد البلاد يواصل الانزلاق إلى حفرة يصعب التكهن بمدى عمقها، مع استمرار الأزمات الخانقة التي تحاصر كافة الأنشطة التجارية والمصرفية والاستثمارية.
وفاقم وزير المالية علي حسن خليل، الاربعاء 18-9-2019، المخاوف من انجرار البلاد إلى حافة الإفلاس مع تسجيل مستويات صادمة للنمو واحتمال اللجوء مرة أخرى إلى الاستدانة من الأسواق الدولية.
وقال خليل إن “النمو عاد إلى الصفر إن لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان المركزي بتأمين العملات الصعبة، فضلا عن أن تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي”.
وذكر الوزير في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي أن تكلفة خدمة الدين ارتفعت أيضا مع زيادة أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن احتياطات النقد تتجاوز 37 مليار دولار حتى الآن.
وأشار إلى أن لبنان سيبدأ “قريبا جدا” إجراءات لإصدار سندات بالعملة الأجنبية بحوالي ملياري دولار.
وفي أبريل الماضي، كشف خليل أن الحكومة تجري استعدادات لإصدار سندات بالعملة الأجنبية في نطاق من 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار لتمويل حاجات الحكومة.
والأسبوع الماضي، لفت وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خيار إصدار دين جديد لدفع التزامات الديون للعام الحالي.
وقال حينها إن “لبنان ملتزم بسداد التزاماته وهو يقوم بذلك بالعملات كافة ولم نتأخر يوما عن أداء التزاماتنا ولو لساعة واحدة”.
وتأتي التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه السلطات للحصول على دعم دولي بقيمة 11 مليار دولار، مدفوعة بتعهدات سعودية بتقديم الدعم الضروري لمساعدة بيروت على الخروج تدريجيا من أزمتها.
ويهدف لبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، إلى الانتهاء من تطبيق إصلاحات طالما تم تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
وزاد الحافز لتطبيق الإصلاحات بسبب ركود الاقتصاد وتباطؤ في تدفق العملة الصعبة من اللبنانيين في الخارج، وهي مصدر رئيسي منذ أمد طويل لتمويل عجز الموازنة وعجز ميزان المعاملات الجارية.
واضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى آخر العلاجات لإنقاذ الاقتصاد المشلول بإعلان حالة الطوارئ مطلع هذا الشهر سعيا إلى إزالة العقبات أمام الأنشطة التجارية والاستثمارية لإخراجها من نفق الركود الجاثم على الدولة منذ سنوات جراء الصراعات السياسية.
