هيومن رايتس ووتش: سجن صحافية مغربية بزعم الإجهاض والجنس خارج الزواج "انتهاك صارخ للحقوق"

الامة برس
2019-09-12 | منذ 3 شهر

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن سجن السلطات المغربية صحافيةً بسبب إجرائها عملية إجهاض وممارستها الجنس خارج إطار الزواج يعد "انتهاكا صارخا لحقوقها."

 

وطالبت المنظمة السلطات إلى إسقاط التهم عن الصحافية هاجر الريسوني وإطلاق سراحها على الفور، بحجة انتهاك حقها في الخصوصية والحرية.

 

وكانت شرطة العاصمة الرباط اعتقلت الريسوني في 31 أغسطس (آب) واستجوبتها في أمور متعلقة بحياتها الخاصة. وبعدها بيومين وجهت النيابة العامة للصحافية البالغة من العمر 28 عامًا الاتهام بالإجهاض وممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وهو الاتهام الذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة عامين في حال ثبوت التهمة.

 

في غضون ذلك، تظاهر مئات الأشخاص خارج المحكمة في الرباط يوم الاثنين، رافعين شعارات من قبيل "الحرية لهاجر!" و "المجتمع في خطر!" كما حمل العديد منهم لافتات كُتب عليها "لا لتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين راشدين" و "جسدي حريتي".

 

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حرمتها ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها."

 

وأضاف بن شمسي أن الاعتقال يوضح "عدم احترام الحريات الفردية" من قبل الدولة والاستخدام الانتقائي للقانون.

 

وقد أثارت القضية المرفوعة ضد الريسوني نقاشًا حاداً في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول الحريات المدنية وحرية الإعلام وسط خشية البعض من أن يكون للاعتقال دوافع سياسية.

 

وتكتب الريسوني في جريدة أخبار اليوم الصادرة باللغة العربية والتي لديها سجل من الخلافات مع السلطات، كما أنها واحدة من الصحف الناقدة القليلة المتبقية في شمال إفريقيا.

 

وتنحدر الريسوني من عائلة معارضة معروفة في المغرب.

وقد ادعت الريسوني في رسالة من السجن نشرها موقع اليوم 24 التابع للصحيفة أن الشرطة سألتها عدة أسئلة حول عملها كصحافية وحول أقاربها. كما أشارت إلى أن المحققين طرحوا عليها أسئلة محددة حول علاقاتها مع خطيبها وأن ذلك دفعها إلى الاعتقاد بأنهما كانا تحت المراقبة.

 

وكانت الريسوني، التي عقدت النكاح شرعاً وليس رسميا بعد، تخطط لعقد قرانها مع شريكها رفعت الأمين هذا الأسبوع.

 

وقد ألقى ستة من رجال الشرطة بزي مدني القبض على الزوجين الشهر الماضي بالقرب من عيادة لأمراض النساء والتوليد، حيث كانت الريسوني مسجلة كمريض.

 

وأوضح محامي الزوجين سعد ساحلي لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الشرطة نقلتهما إلى العيادة، حيث قبضوا أيضًا على طبيب ومساعدين، ثم نقلت الخمسة إلى مركز للشرطة في الرباط لاستجوابهم.

 

من جهة أخرى وجهت النيابة العامة للطبيب ومساعديه تهماً بالتواطؤ في وتنفيذ عملية الإجهاض، وهي تهمٌ تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً.

 

ويحظر قانون العقوبات المغربي ممارسة الجنس قبل الزواج والإجهاض ما لم تكن حياة الأم في خطر. وقد مثل أمام المحاكم المغربية العام الماضي أكثر من 14500 شخص بتهمة "الفساد" (أي ممارسة الجنس خارج الزواج) و3048 بتهمة الخيانة الزوجية، و170 شخصا بسبب الشذوذ الجنسي و73 بسبب الإجهاض، بحسب الأرقام الرسمية.

 

ونقلت الشرطة الريسوني في وقت لاحق من ذلك اليوم إلى مستشفى ابن سينا ​​بالرباط، حيث تم إخضاعها للفحص من قبل أخصائي أمراض النساء دون موافقتها، حسبما قال محمد صادقو من هيئة دفاعها لـ هيومن رايتس ووتش.

 

في هذا الصدد جادلت المنظمة بأن مثل هذه الفحوصات، عند إجرائها دون موافقة الشخص المعني، تشكل "معاملة قاسية ومهينة" بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

كما أنه في الأسبوع الماضي نشر المدعي العام في الرباط بيانًا تم توزيعه على نطاق واسع على وسائل الإعلام يشرح الادعاءات ضد الريسوني وقد شملت تفاصيل شخصية عميقة تتعلق بصحتها الجنسية والإنجابية وانتهكت حرمتها.

 

وقال البيان إن اعتقالها "لا علاقة له بأي حال من الأحوال" بعملها كصحافية، وأنه حدث "عن طريق الصدفة" بعد أن زارت عيادة طبية كانت تخضع للمراقبة، إثر ورود تقارير عن إجراء عمليات إجهاض روتينية هناك.

 

وقد تم تأجيل محاكمة الصحافية الريسوني إلى 16 سبتمبر2019.



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي