"محمد".. من أكثر الأسماء شهرة في فرنسا

ذكرت صحيفة "لو باريزيان'' الفرنسية، أنّ اسم "محمد" احتل لأول مرة المرتبة السادسة عشرة في قائمة الأسماء العشرين الأكثر شهرة وانتشارا في فرنسا. وحسب الصحيفة فقد أُطلق اسم "محمد" على 2500 طفل ولدوا في عام 2019 في جميع أنحاء فرنسا.

هذه الحقيقة سقطت بطبيعة الحال كالصاعقة على أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا؛ حيث حاول الكثير من مسؤوليه استخدام ذلك للحديث عن الهجرة، وهو ما يكشف مدى ضيق بعض المجتمعات ومراكز النفوذ وجماعات الضغط بالاختلاف والتعدد، في أوساط تزعم احترام الخصوصيات والتعدد الاثني والديني، في إطار حقوق الإنسان.

وقالت ستيفاني رابوبورت، مؤلفة كتاب "الأسماء الرسمية" في تصريح للصحيفة، "إنها ليست مفاجأة على الإطلاق لأنه من المنطقي أن يحتل اسم محمد مكانا ضمن قائمة الأسماء الأكثر استخداما لدى الأولياء، والسبب بسيط للغاية لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بالديانة الإسلامية وثقافة المجتمع الإسلامي، حيث تختار العائلات المسلمة اسم محمد اسم النبي لأول الأطفال ولادة، وهو الاسم كذلك الأكثر شهرة حول العالم. أما بالنسبة للفتيات فاسم "ماري" بكل ترجماته اللغوية، كماريا لدى العائلات الناطقة بالإسبانية ومريم لدى العائلات المسلمة هو الأكثر استخداما".

وأضافت: 'وصول اسم محمد إلى هذه الدرجة من الشهرة والاستخدام في فرنسا منطقي؛ ففي العام 2014، أطلق الاسم على 2600 ولادة، وشهد اسم محمد ذروة شعبيته واحتل آنذاك المرتبة الثامنة عشر في قائمة الأسماء الأكثر شهرة بفرنسا".

وتابعت "هذا العام انخفض الرقم إلى 2500، لعدة اعتبارات، حيث تم الإحصاء في وقت الصيف، وهو الوقت الذي تعود فيه أغلب الأسر إلى موطنها الأصلي، وتتم الولادات بالقرب من العائلات الموسعة.. كما أن جميع العائلات المسلمة لا تتردد حاليا في استخدام اسم محمد".

يشار إلى أن تخفيف قانون اختيار الأسماء في فرنسا في العام 1993 ساهم بشكل كبير في تطور استخدام الأسماء الاسلامية بالنسبة للجالية المسلمة؛ بما يعني أن الحق في تسمية الأبناء كما يريد الأولياء، جاء متأخرا كثيرا في بلد شهد ثورة قبل أكثر من قرنين وثلاثة عقود، ويعود ذلك إلى أن تلك الثورة استبدلت استبدادا بآخر، وتنميطا مجتمعيا بنمط معكوس، فظلت حقوق الإنسان في بلدها في أزمة، حتى بعد تحوّل فرنسا من الثورة إلى الدولة..

وتمثل اللائكية في فرنسا دينا جديدا، يشعر بالتهديد من مبادئ الحرية الشاملة، والحرية الدينية على وجه الخصوص، ويبدو ذلك جليا من دستور الثورة الفرنسية في نسخته الأولى التي لا تزال مهيمنة على الأجواء الثقافية وحتى السياسية والقضائية في بعض جوانبها.