موازنة دبي للعام الجديد تفوق الـ11 مليار دولار

 

ويقول محللون اقتصاديون إن الموازنة تمثل ترجمة لحرص الإمارة على تطبيق سياسة مالية ترفد عملية النمو الاقتصادي، وتواصل السير في خط مواز لها بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم.

 

ويؤكد المحللون أن من شأن هذه السياسة الحفاظ على تبوؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية.

 

وبينت السياسة الاقتصادية لإمارة دبي جدواها عندما ساعدت في العام 2014 على حصول دولة الإمارات على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي.

 

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي إن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.