رئيس البنك الدولي: اقتصادات العالم تدخل منطقة الخطر

ساو باولو (البرازيل) - اكد رئيس البنك الدولي روبرت زولليك  أمس السبت 8-11-2008 ان بلدان مجموعة العشرين تقترب من توافق على ضرورة اجراء اصلاح للنظام المالي فيما تدخل الاقتصادات "منطقة الخطر".

وفي تصريح صحافي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي تشارك فيه البلدان المتقدمة وكبرى البلدان الناشئة، قال زولليك ان الجميع يشددون على ضرورة الرد المنسق على الازمة المالية العالمية.

لكنه اشار الى ان انشاء نظام مالي جديد يستغرق وقتا طويلا.

وقال رئيس البنك الدولي "عمليا، لم تستثن الازمة اي بلد ... وكل البلدان تتجه نحو منطقة الخطر".

واعتبر ان "هذه التحديات الشاملة تتطلب حلولا شاملة. نحتاج الى تحديث النظام المتعدد الاطراف حتى تتمكن بلدان كبيرة نامية مثل البرازيل من اسماع صوتها".

واوضح "اننا سنرى في غضون السنتين المقبلتين تغييرات حقيقية في النظام العالمي".

وسئل هل يسير اجتماع ساو باولو في هذا الاتجاه، فقال "ان من المبكر جدا قول ذلك".

واعتبر زولليك ان كثيرا من الامور ستتضح بعد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني في واشنطن.

وخلص زولليك الى القول "اعتقد انها واحدة من الفترات غير الواضحة المعالم التي يحاول فيها الناس تكوين فكرة عن المزيج الجيد من البلدان والمؤسسات تتيح ايجاد حل للمشاكل بطريقة فعالة وقانونية في آن واحد".

وكان رئيس منظمة التجارة العالمية حث الدول على قبول تنظيم دولي صارم جديد للأوضاع المالية حتى ولو كانت "ثورة أيديولوجية" بالنسبة لها أن تتقاسم السيادة في قضايا من هذا القبيل.

وقال باسكال لامي في مقابلة مع صحيفة لو موند الفرنسية نشرت السبت إن قبول سلطات عابرة للقوميات أمر حساس سياسيا في الولايات المتحدة والدول الصاعدة لكن الأزمة المالية تتطلب التكيف.

ونقلت لو موند عن لامي قوله "توجد منظمات دولية للتجارة والصحة والبيئة والاتصالات والغذاء. هناك ثقبان أسودان في الإدارة العالمية.. التمويل بفقاقيعه المتفجرة والهجرة".

وقال "نحتاج إلى تنظيم دولي للتمويل يكون ذا قواعد ملزمة وآلية للرقابة والعقوبات. بقرة مريضة أو قداحة معيبة لا تعبر الحدود في حين تستطيع ذلك الآن أداة مالية فاسدة".

وشدد لامي على حاجة الدول إلى مقاومة اغراء الحماية التجارية التي كانت أحد عوامل انهيار وول ستريت عام 1929 ثم تفاقم ذلك إلى كساد اقتصادي عالمي.

ورفض مقولة بعض منتقدي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة من أن أكبر اقتصاد في العالم تحت رئاسة باراك أوباما سيلجأ إلى الحماية التجارية بدرجة أكبر عنه تحت حكم الجمهوريين الأكثر تأييدا للسوق.

وقال "ما يتغير مع الحزب الديمقراطي هو خطط تقليل عدم الأمان الاجتماعي. الشعور بعدم الأمان الذي تولده التجارة الحرة أقوى في الولايات المتحدة عنه في أماكن أخرى لأن شبكة الأمان الاجتماعي هناك أرق".

وأضاف "إذا طبق الديمقراطيون برنامجهم الاجتماعي فقد يطمئن هذا الأمريكيين ويساعد محادثات التجارة العالمية. من الواضح أن عليهم تدبير الموارد اللازمة لتحقيق طموحاتهم. لكن على أي حال سيكون من الخطأ ربط الجمهوريين بالانفتاح والديمقراطيين بالحماية التجارية".

وكان لامي أعلن في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني أنه سيسعى لفترة ثانية كمدير عام لمنظمة التجارة العالمية وجدد تعهده بإتمام جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية. وبدأت فترة لامي الحالية في سبتمبر/أيلول 2005 وتنتهي في 31 أغسطس/آب 2009.