الاقتصاد الاسلامي يزاحم أكبر اقتصادين عالميين

 

واعلنت الدراسة في الامارات قبيل بدء قمة الاقتصاد الاسلامي العالمية في دبي التي انطلقت الاثنين، حيث قدرت الانفاق العالمي للمستهلكين المسلمين على قطاعات وسائل الاعلام والتغذية وانماط العيش بما في ذلك الوجهات السياحية ومستحضرات التجميل بمبلغ 1.62 تريليون دولار، وقد يرتفع المبلغ الى 2.47 تريليون بحلول العام 2018.

 

وقدر التقرير قيمة الاصول المالية الاسلامية بحوالي 1.35 تريليون دولار، متوقعا ان تنمو بنسبة 15 الى 20 بالمئة سنويا في الاسواق الاساسية العالمية، وقيّم الاصول المصرفية الاسلامية في الاسواق الاساسية بحوالي 4.1 تريليون دولار.

 

وقال التقرير "في حين ان قطاعات الاقتصاد الاسلامي لديها امكانات نمو كبيرة فإن فرص الاستثمار تبدو واسعة جداً".

 

وتجمع قمة الاقتصاد الاسلامي العالمية ثلاثة الاف شخصية من صناع القرار والعاملين في القطاع المالي وخبراء الاقتصاد، ويبني على مبادرة نائب رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن رائد آل مكتوم التي اطلقها العام الحالي لجعل امارة دبي "عاصمة الاقتصاد الاسلامي".

 

وفيما يتعلق بالمراكز المالية الرئيسية للاقتصاد الاسلامي يقول التقرير "ماليزيا لديها اقوى مركز محتمل للاقتصاد الاسلامي بالمعنى الشامل، ويتوقع لها الحفاظ على هذا الموقع رغم انها وصلت الى نقطة الركود في مجال التوسع والانتشار".

 

وتابع ان "الامارات ودبي تحديدا في وضع يمكنها من القيام بدور ريادي نظرا لقدرتها التنافسية العالية، فيما تبقى السعودية وتركيا واندونيسيا مراكز نمو محتملة".

 

واستدرك التقرير "رغم الامكانات الاقتصادية الهائلة لا يزال يعتري بناء مراكز اقتصادية اسلامية جديدة تحديات تكمن في التشريعات وسلامة سلسلة التزويد والقصور في الموارد البشرية وثقافة المستهلك..الخ".

 

ويرى التقرير ان اغلب الادبيات الاقتصادية تركز على قطاع التمويل الاسلامي متناسية قطاع الاغذية الحلال الذي يفتح افاقا واسعة. مشيرا الى ان المستهلكين المحتملين من الاقتصاد الاسلامي لا يقتصروا على المسلمين فقط وانما يمتد الى من يتقاسموا مع المسلمين ذات القيم.

 

وتركز الاحتياجات الاساسية وفقا للتقرير على "الغذاء الحلال والمابس الشرعية والتمويل الاسلامي ووجهات السياحة العائلية، فضلا عن خدمات اخرى لممارسة الشعائر الدينية، واعتبارات التفاعل بين الجنسين".