منصور يدعو لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين ودعم (الأونروا)

القدس المحتلة- دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إلى إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين عبر حل عادل ودائم لقضيتهم، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال منصور في كلمة أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لإعلان التبرعات للأونروا في نيويورك، إن قضية اللاجئين الفلسطينيين "لا تزال أطول قضية لجوء في العالم، وإحدى أقدم القضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة".

وجدد دعوته إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم 194، وحشد الإرادة السياسية اللازمة لإنهاء "الظلم التاريخي والمتواصل" الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ويؤكد القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض، ويعد أحد أبرز المرجعيات الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف منصور أن اللاجئ الفلسطيني ما زال يعاني من التهجير القسري والحرمان من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة، في انتهاك للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه المعاناة تفاقمت في ظل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة "الأونروا".

وشدد منصور على أن الوكالة تواصل أداء دورها الحيوي في التخفيف من معاناة اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، رغم الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لها ولموظفيها ومنشآتها، إضافة إلى الأزمة المالية غير المسبوقة التي تهدد استمرارية عملها.

وبحسب سجلات الأونروا، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها نحو 5.9 ملايين لاجئ حتى مطلع عام 2022، يتوزع نحو 2.5 مليون منهم بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فيما يقيم الباقون في الأردن وسوريا ولبنان.

وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتواجه الوكالة أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرتها على مواصلة خدماتها، في وقت يعتمد ملايين اللاجئين الفلسطينيين على برامجها في التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

كما تواجه الأونروا ضغوطا وإجراءات إسرائيلية متصاعدة، إلى جانب اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها، نفتها الوكالة، فيما أكدت الأمم المتحدة التزامها بمبدأ الحياد.