السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في وفيات الحوادث المرورية

سجّلت السعودية تراجعًا كبيرًا في معدلات وفيات الحوادث المرورية بنسبة بلغت 60% خلال الفترة من عام 2016 حتى 2025، وفقًا للتقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025، في مؤشر يعكس تطور منظومة السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة الإجراءات الوقائية، بحسب الرجل.

أسباب انخفاض معدلات وفيات الحوادث المرورية

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض جاء نتيجة العمل التكاملي بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب تطوير التشريعات المرورية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرصد المخالفات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث، بما أسهم في تقليل الخسائر البشرية بشكل ملحوظ.

كما أشار التقرير إلى سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي دعمت هذا التحسن، من بينها تحديث نظام المرور ليشمل إجراءات أكثر صرامة بحق السائقين المخالفين، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، إلى جانب البدء في تطبيق "كود الطرق السعودي" في المشاريع الجديدة، بما يعزز سلامة الطرق واستدامتها.

وبيّن التقرير أن الذكور سجلوا النسبة الأعلى من وفيات الحوادث المرورية بنسبة 86.5%، مقابل 12.8% للإناث، ما يعكس الفجوة السلوكية في أنماط القيادة بين الجنسين.

أنواع الحوادث المرورية

وفيما يتعلق بأنواع الحوادث، جاءت حوادث "اصطدام مركبة متحركة" في المقدمة بنسبة 92.8% خلال عام 2025، تلتها حوادث اصطدام مركبة واقفة بنسبة 3.7%، ثم اصطدام جسم ثابت بنسبة 1.6%، بينما توزعت بقية الحوادث بين الانقلاب والدهس بنسبة 0.4%، وأسباب أخرى بنسبة 1.8%.

أما أبرز مسببات الحوادث فتمثلت في عدم ترك مسافة آمنة بنسبة 29.2%، والانحراف المفاجئ بنسبة 27.9%، ومخالفة أحقية المرور بنسبة 10.3%، إضافة إلى الانشغال عن القيادة بنسبة 5.6%، وعكس اتجاه السير بنسبة 0.7%، ما يبرز أهمية تعزيز الالتزام السلوكي أثناء القيادة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف التقرير أن التكلفة الناتجة عن الحوادث المرورية خلال عامي 2024 و2025 بلغت نحو 2.2 مليار ريال، فيما بلغت الوفورات التراكمية الناتجة عن التدخلات الهادفة إلى خفض الحوادث نحو 83.6 مليار ريال خلال الفترة من 2016 إلى 2025، مع استبعاد عامي الجائحة.