بحريني: إيران ستقرر "وحدها" كيفية استعمال أصولها بعد فك تجميدها
أ ف ب-الامة برس
2026-06-23 | منذ 1 ساعة
طهران- أكد سفير إيران في الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء أن بلاده وحدها ستقرر كيفية استخدام أصولها المجمّدة بمجرد الإفراج عنها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة الهادف لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في تعارض مع تصريحات أميركية.
وقال علي بحريني خلال مؤتمر صحافي "إيران هي الدولة الوحيدة التي ستقرر كيفية التصرف في أصولها التي سيتم رفع التجميد عنها" و"لن يكون لأي دولة أو كيان آخر رأي في كيفية استخدام إيران لهذه الأصول".
وتابع "لذلك فإنني أرفض أي مزاعم (أميركية) بشأن ضرورة... أن يكون لأي دولة أخرى تأثير على تلك القرارات أو تلك العمليات".
ترد مسألة فك تجميد الأصول الإيرانية في مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين إيران والولايات المتحدة، وتنص في فقرتها الحادية عشرة على "إتاحة الأموال والأصول المجمدة أو الخاضعة لقيود، التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم".
وكان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي شارك في المحادثات مع إيران في سويسرا، قد أشار الاثنين إلى آلية محتملة للرقابة تضمن عدم استخدام الأصول الإيرانية في تمويل "الإرهاب"، ملمحا إلى أن الإفراج عن هذه الأصول قد يخضع لشروط، مثل إبرام عقود زراعية مع الولايات المتحدة.
وقال فانس حينها للصحافيين "إذا أُفرج يوما عن أصول إيرانية، فستُستخدم لإثراء المزارعين الأميركيين مع إطعام الشعب الإيراني".
من جانبها، أشارت إيران الثلاثاء إلى أنها توصلت إلى اتفاق مع الأميركيين في سويسرا للإفراج "الفوري" عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة.
وصرح كاظم غريب آبادي، رئيس الفريق الإيراني المكلف بالمحادثات الفنية، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن هذه الأموال سيتم الإفراج عنها "على دفعتين، تبلغ قيمة كل منهما 6 مليارات".
وأكد السفير الإيراني في جنيف أنه ينبغي الإفراج عن الأصول "قريبا جدا".
ولفت علي بحريني إلى أنه "يتعين على الولايات المتحدة وقطر اتخاذ ترتيبات فنية محددة، نظرا لأن الأصول جمّدتها الولايات المتحدة، ولأن جزءا منها على الأقل موجود في قطر".
وتابع أنّ للولايات المتحدة وقطر "دورا تؤديانه، لكن هذا الدور يقتصر على الجوانب الفنية المتعلقة بفك تجميد الأصول".
وشدّد بحريني قائلا "من ناحية أخرى، من المؤكد أن إيران لا تسمح لها بممارسة نفوذ أوسع على العمليات الأخرى المتعلقة بشراء المواد الخام واستيرادها، فهذا قرار يعود إلى إيران، وإيران وحدها".
