
القاهرة- أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بجميع الأجانب المقيمين على أراضيهم بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السبب في تلك الرسالة يعود إلى "تقنين أوضاع الأجانب وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وناشدت الدولة المصرية ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وأوضحت الحكومة المصرية، في بيان لها، أن "تلك الرسالة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة".
وأكدت القاهرة ضرورة "توجه الأجانب المقيمين بالبلاد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم، علمًا بأنه لن يتم التعامل من كافة مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء".
وكانت مصر خففت من إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو/ أيار 2023، قرارًا تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.
وجاء من بين تلك التسهيلات منها منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارًا تبلغ قيمته مئة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار.