أوزبكستان تستضيف مؤتمرا عالميا لمناقشة مقترحات تتعلق بالحياة البرية

ينطلق الاثنين في أوزبكستان مؤتمر عالمي عن الحياة البرية ستُناقش فيه مقترحات عدة أهمها تقييد تجارة ثعابين البحر، وإعادة السماح ببيع قرون وحيد القرن، وحماية أسماك القرش.

وتجتمع في سمرقند أكثر من 180 دولة بالإضافة إلى خبراء في حماية التنوع البيولوجي، لمناقشة عشرات المقترحات المتعلقة بتجارة الحياة البرية وحمايتها.

ويجمع هذا المؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES)، التي تُعدّ الإطار المرجعي في هذا المجال.

من بين أكثر المقترحات إثارة للجدل هذا العام، مقترح يدعو إلى توفير حماية أوسع لنوعين من ثعابين البحار المرغوبة بشكل كبير في بعض الدول الآسيوية.

تنظم اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، تجارة نحو 36 ألف نوع مصنّف إلى مجموعات عدة، ولكل منها قيودها الخاصة.

يُحظر بشكل شبه تام الاتجار بالأنواع المدرجة في الملحق الأول، والتي تُعدّ من الأكثر تهديدا بالانقراض في العالم.

أما الأنواع المدرجة في الملحق الثاني، فتخضع لمراجعة وتصديق إضافيين قبل الاتجار بها.

يُعدّ أحد أنواع ثعابين البحار، هو ثعبان البحر الأوروبي (Anguilla anguilla)، مهددا بشكل حرج بالانقراض وقد أُضيف إلى الملحق الثاني عام 2009.

ترغب دول عدة في إضافة نوعين من ثعابين البحار إلى الملحق الثاني، هما ثعبان البحر الياباني (Anguilla japonica) وثعبان البحر الأميركي (Anguilla rostrata).

يشير مؤيدو الاقتراح إلى استحالة التمييز بين الأنواع الثلاثة في صغرها، وهي المرحلة التي تُباع فيها عادة هذه الحيوانات، مما يعني أن ثعبان البحر الأوروبي يُباع غالبا باسم مختلف.

لكنّ اليابان، وهي مستهلك رئيسي لثعابين البحار، تُعارض المقترح، وقد شنّت حملة ضغط مكثفة لعرقلته، معتبرة أنه يُهدد بـ"زيادة الصيد الجائر والتهريب".

ويقضي مقترح آخر مثير للجدل بالسماح للحكومات ببيع مخزوناتها من عاج الفيلة وقرون وحيد القرن.

يؤكد مؤيدو هذا المقترح أنّ الحكومات ينبغي أن تكون قادرة على بيع هذا المخزون للمساعدة في تمويل الحفاظ على التنوع البيولوجي. لكنّ عددا من منظمات حقوق الحيوان يعتقد أن استئناف بيع المخزون لن يؤدي إلا إلى تشجيع التجارة غير القانونية.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر أيضا توسيع نطاق الحماية لسبعة أنواع من أسماك القرش، بما في ذلك فرض حظر كامل على تجارة أسماك القرش المحيطية ذات الأطراف البيضاء المهددة بشكل حرج بالانقراض، بموجب الملحق الأول.