حماس: شواهد طبية توثق إعدام إسرائيل أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم

الاناضول-الامة برس:
2025-10-31 | منذ 8 ساعة

تأتي الخطوة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الجاري، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي (ا ف ب)القدس المحتلة- قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس"، الجمعة 31 اكتوبر 2025، إن الشواهد الطبية والميدانية التي رافقت تسليم جثامين فلسطينيين، تشير إلى تعرضهم لإعدام ميداني، بعد تعذيب وتقييد ودهس بالآليات.

ووصل 30 جثمانا لفلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل عبر الصليب الأحمر إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي غزة في وقت سابق اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى 225 جثمانا منذ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

تأتي الخطوة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الجاري، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي.

إذ تفرج إسرائيل عن 15 جثمانا لفلسطينيين مقابل كل رفات لأسير إسرائيلي تسلمه الفصائل بغزة.

وقال مكتب إعلام الأسرى عبر بيان، إن "الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عددا من جثامين الشهداء مؤخرا، تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم".

وأضاف موضحا: "إذ وُجدت على أجسادهم آثار تعذيب وتقييد بالأصفاد، وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية".

وشدد على أن "احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنهم في مقابر الأرقام يعكس سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وتصل الجثامين الفلسطينية دون تعريف بها، فيما تتعرف العائلات عليها من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجساد ذويهم أو من ملابس كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب أجهزة الفحص بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير المختبرات في غزة.

وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" (غير حكومية).

وفضلا عن الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

انتهاكات ضد الأسرى

من جهة ثانية، اعتبر المكتب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مقطعا مصورا لأسرى فلسطينيين مكبلين بالأصفاد ويفترشون الأرض "تحريضا علنيا يفضح العقلية الإجرامية التي تدير سجون الاحتلال".

وفي وقت سابق اليوم، ظهر بن غفير في مقطع مصور عبر تلغرام واقفا أمام صف من الأسرى الفلسطينيين الممددين أرضا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وقال: "هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم".

وعادة ما يظهر بن غفير في مقاطع مصورة مهينة للأسرى الفلسطينيين، ويتوعدهم بالقتل والإعدام، من بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

وقال المكتب إن "هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على سياسة قتل ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين".

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة "ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم".

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث العبرية إن إسرائيل تعتزم تسريع محاكمة 250 ـ 300 أسير فلسطيني، تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023، وذلك أمام محكمة خاصة يجري التحضير لتشكيلها بموجب قانون جديد.

وأشارت الهيئة إلى أن تل أبيب تطلق على هؤلاء اسم "عناصر النخبة" في إشارة إلى مقاتلين من الوحدة الخاصة التابعة لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، لافتة إلى أنهم محتجزون في ظروف صعبة منذ اعتقالهم عقب الهجوم.

وفي 7 أكتوبر 2023، فاجأت "حماس" تل أبيب بهجوم غير مسبوق على عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة ما أدى إلى مقتل وأسر مئات الإسرائيليين.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023.

هذه الإبادة خلّفت 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.











شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي