مقتل شخص بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت- قتل شخص الجمعة 31 اكتوبر 2025، جراء ضربة اسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة، ما يرفع الى 25 على الأقل، عدد الذين قضوا بنيران الدولة العبرية في لبنان خلال الشهر الحالي.

ومع اقتراب مرور عام على وقف لإطلاق النار أنهى حربا استمرت سنة بين إسرائيل وحزب الله، تُواصل الدولة العبرية شنّ غارات، خصوصا على جنوب لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب الذي أنهكته الحرب الأخيرة. وتبقي قواتها في خمس نقاط حدودية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت الجمعة دراجة نارية في بلدة كونين. وأفادت وزارة الصحة بـ"سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح" جراء الغارة.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية خلال تشرين الأول/أكتوبر الى 25 قتيلا على الأقل، بينهم سوري، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى بيانات وزارة الصحة.

وكثّفت إسرائيل ضرباتها اعتبارا من الأسبوع الماضي.

وتوغلت قوة عسكرية فجر الخميس الى بلدة بليدا، وقتلت موظفا كان يبيت داخل مبنى البلدية، في خطوة ندّد بها مسؤولون لبنانيون وحزب الله وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

وعقب ذلك، طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون من الجيش "التصدي" لأي توغل إسرائيلي "في الأراضي الجنوبية المحررة"، في إشارة الى المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية بعد الحرب الأخيرة مع حزب الله.

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته الحزب باستخدام مبنى البدية "لنشاطات إرهابية"، مؤكدا أن جنوده أطلقوا النار على "مشتبه به" في داخله.

ويتهم لبنان اسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه برعاية أميركية فرنسية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، من خلال الضربات والإبقاء على قوات داخل أراضيه، فيما تتهم الدولة العبرية حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.

ونصّ الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

كما نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق تقدّمت اليها خلال الحرب.

وقرّرت الحكومة اللبنانية، بضغط أميركي، في آب/أغسطس، تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الجمعة أن "هناك قرار اتُّخذ، وقدّم لنا الجيش خطة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد مع تقرير جديد من قائد الجيش، ولا تراجع عن قرار حصر السلاح".

وأكد العمل مع أطراف عربية ودولية "لوقف الانتهاكات الإسرائيلية".