خطة ترامب من "كريات غات".. بين سياسة "رعاية الأطفال" وتعذر تنفيذ بنود المرحلة الثانية

إن استمرار هبوط كبار المسؤولين الأمريكيين جوًا في إسرائيل لا يبشر بالخير؛ ولا يبشر بالسلام الأبدي الذي وعد به ترامب، ولكنه لا يبشر أيضاً بالتغيير الإيجابي في الشرق الأوسط الذي أشاد به نتنياهو بالفعل. يشير هذا بالأساس إلى حالة ذعر تسيطر على إدارة واشنطن لعجزها عن إتمام المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة. فهي لا تتضمن حتى بدايات خطة عمل يتفق عليها جميع الشركاء، ولا خطة عملية ولا تمويلًا لتنفيذ المرحلة الثانية.

ينبع الذعر من خوف استغلال نتنياهو – كما فعل بعد صفقة الرهائن السابقة في الشتاء – مماطلة حماس وتسويفها، وصعوبة تنفيذ المرحلة الثانية، كذريعة (مبررة) لتجديد الأعمال العدائية. تعلم واشنطن أن وزراء الحكومة الإسرائيلية، وربما نتنياهو نفسه، يعتقدون أن نزع سلاح حماس وتطهير قطاع غزة من الأنفاق لا يمكن تحقيقه إلا في حرب شاملة يهزم فيها الجيش الإسرائيلي المنظمة هزيمةً كاملة. إنهم مقتنعون بأن الوضع الحالي، بعد إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، يمثل فرصة لا تُعوض للتحرك بقوة من الجو وعلى الأرض في جميع أنحاء القطاع، دون خوف من إيذاء الإسرائيليين، حتى يرفع إرهابيو غزة الراية البيضاء.

هذا تحديدًا ما يخشاه القطريون والأتراك، المقربون من ترامب. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد نجحوا في إقناعه بأنه في حال انهيار وقف إطلاق النار، ستنهار خطته المكونة من عشرين نقطة أيضاً. وفي أحسن الأحوال، سيؤجل تنفيذها طويلًا، ما يعني أن فرص ترامب في فرض نظام جديد في الشرق الأوسط والفوز بجائزة نوبل للسلام ستتأخر كثيرًا.

للذعر الذي اجتاح الإدارة الأمريكية، وجد ترامب حلاً مبتكراً، وإن كان بدائياً: “رعاية الأطفال” – رعاية دبلوماسية تُعبّر عن نفسها بإرسال مسؤولين كبار إلى إسرائيل لردع نتنياهو جسدياً عن إطلاق النار وتأخير المساعدات الإنسانية (لم يعد القطار الجوي يضم ويتكوف وكوشنر، اللذين لا يستطيعان مراقبة نتنياهو عن كثب أثناء سفرهما سعياً للتعاون في الشرق الأوسط). صُممت آلية الرقابة العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، والمستقرة في “كريات غات”، لهذا الغرض. يستخدم عناصرها المعلومات الاستخبارية لضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي وحماس باستفزازات تمس وقف إطلاق النار. تُجبر الحكومة الإسرائيلية على القبول، بحزم، بوضع يُقيّد فيه الأمريكيون أيديها، ويسمحون لحماس بتمديد المرحلة الأولى من الخطة بإطلاق سراح الرهائن الذين لقوا حتفهم دفعة واحدة.

في الوقت نفسه، تُعيد المنظمة ترسيخ حكمها المدني وقوتها العسكرية في قطاع غزة، بينما تُرتكب فظائع تهدف إلى استعادة السيطرة على نحو مليوني غزي عبر بثّ الخوف من الموت. مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ووصول تقارير مصورة عن فظائع حماس، صرّح ترامب للصحافيين بأنه لا يعتقد بضرورة معارضة الحماية المؤقتة التي تُقدمها المنظمة للسكان. بعد ازدياد تدفق مقاطع الفيديو التي تُصوّرها حماس وتُوزّعها لعمليات الإعدام الجماعية، أدرك البيت الأبيض، أنهم قد بالغوا. ففي الوقت الحالي على الأقل، انخفضت الفظائع التي تُرتكب على مرأى ومسمع من الجميع في شوارع قطاع غزة بحجة محاربة العصابات الإجرامية.

الجيش الإسرائيلي يطلب الإذن

تُسيطر حماس الآن على 43 في المئة من أراضي قطاع غزة ومعظم سكانه. يُطلق الأمريكيون على هذه المنطقة، الواقعة غرب “الخط الأصفر” الذي ينسحب إليه الجيش الإسرائيلي، اسم “المنطقة الحمراء”. ووفقًا للقواعد التي وضعها الجيش الإسرائيلي، بالتشاور مع كبار مسؤولي هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، يُحظر عليه شنّ عمليات هجومية مكثفة في هذه المنطقة. ويُسمح للجنود فقط بإطلاق النار دفاعًا عن النفس في حال تعرضهم لهجوم من المنطقة. لكن الجيش الإسرائيلي مُلزم، من خلال آلية التنسيق والإشراف، بإخطار الأمريكيين – وطلب الإذن منهم – بأي “عملية هجومية استثنائية” في المنطقة.

المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرق الخط الأصفر (وكذلك في قطاعات ضيقة شماله وجنوبه) يُطلق عليها الأمريكيون اسم “المنطقة الخضراء”. تُشكل هذه المنطقة 57 في المئة من أراضي القطاع الخاضعة للسيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي. يعيش فيها حاليًا حوالي 200 ألف غزي فقط، معظمهم من أفراد العشائر والجماعات المسلحة (بما في ذلك العصابات الإجرامية) المعارضة لحماس.

في هذه المنطقة، يُنفّذ الجيش الإسرائيلي، حتى خلال وقف إطلاق النار، عملياتٍ مُتسارعة لكشف وتدمير الأنفاق والبنى التحتية الإرهابية الأخرى. ويواجه بين الحين والآخر مجموعاتٍ من حماس والجهاد الإسلامي لا تزال محاصرة في الأنفاق، وفي حالاتٍ نادرة، يُهاجمون مُدافعي الجيش الإسرائيلي. تعليمات إطلاق النار في هذه المنطقة واضحةٌ لا لبس فيها: إطلاق النار على أي شخصٍ أو أي شيء يُعرّض القوة للخطر دون الحاجة إلى طلب إذنٍ من الجهات العليا.

يتمحور الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول التباطؤ المُتعمّد في إطلاق سراح المخطوفين القتلى. وقد اقتنع كبار المسؤولين الأمريكيين، بقيادة نائب الرئيس فانس، الذين تلقوا إحاطات من رئيس الأركان وكبار مسؤولي الأمن، بصحة الادعاء الإسرائيلي حول تأخير مُتعمّد من جانب حماس. لذلك، حصلت إسرائيل في نهاية الأسبوع، على الضوء الأخضر لتأخير بعض المساعدات الإنسانية ومنع فتح معبر رفح للضغط عليها. على أي حال، “القدس” وواشنطن على يقين تام من أن المرحلة (أ) من خطة ترامب ستُنفذ بالكامل، ولكن وفق جدول زمني أبطأ مما خطط له. ماذا سيحدث في المرحلة (ب) من الخطة؟ هل يُمكن تنفيذها أصلًا؟ هذا هو المجهول الكبير الذي يُقلق الجميع، وخاصة البيت الأبيض.

تزعم مصادر أجنبية وإسرائيلية أن عقبتين أساسيتين تُعيقان جهود ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية الأمريكية برادلي كوبر لتنفيذ الخطة حاليًا: الأولى، رفض حماس نزع سلاحها وإصرارها على البقاء في غزة كقوة مهيمنة، حتى لو كان ذلك خلف الكواليس. أما العقبة الثانية فتتعلق بإصرار الحكومة الإسرائيلية على عدم إشراك السلطة الفلسطينية في الحكم المدني، وعلى دخول قوات إنفاذ القانون الفلسطينية (الشرطة) إلى القطاع بعد تدريبها في الأردن ومصر بمساعدة الولايات المتحدة.

عقبة تجريد القطاع من السلاح

وإن كانت حماس أعلنت عن موافقتها على خطة العشرين نقطة التي تتضمن مطلبًا بنزع سلاح القطاع، لكنها تقترح الآن صيغة مبتكرة لحل هذه المشكلة: أولًا، سيتم نزع سلاح القطاع من الأسلحة الهجومية الثقيلة فقط (الصواريخ، والصواريخ المضادة للدبابات، والطائرات المُسيرة)، وليس من أسلحة “الدفاع عن النفس”. بمعنى آخر، ستحتفظ حماس ببنادق الكلاشينكوف وM16، وصواريخ آر بي جي، وقاذفات القنابل، والمتفجرات (تعمل حماس بالفعل بنشاط على جمع آلاف الذخائر غير المنفجرة المتبقية في القطاع واستخراج المتفجرات منها لإنتاج عبوات ناسفة بدائية). ويعني ذلك شقين: ستتمكن حماس من السيطرة على السكان بقوة السلاح، كما فعل حزب الله في لبنان، وشن حرب عصابات ضد إسرائيل.

ينص البند الثاني في صيغة حماس على أن الحركة ترفض نزع سلاح المقاومة بالكامل إلا إذا سُلّم إلى الفلسطينيين. وبتعبير أدق، لن تنزع حماس سلاحها بالكامل إلا إذا استطاعت تسليمه إلى الدولة الفلسطينية، عند قيامها مستقبلاً. هذا المطلب، الذي تدعمه قطر وتركيا، وربما مصر، يعني أن حماس لن تنزع سلاحها إلا رمزياً، بتسليم أسلحتها الهجومية الثقيلة (التي دُمّر معظمها في الحرب أصلاً) إلى دولة عربية صديقة.

لهذا السبب، فإن الغالبية العظمى من الدول الإسلامية التي وعدت بإرسال قوات إلى “قوة الاستقرار متعددة الجنسيات” التي ستُنشر في غزة، تتلكأ الآن وتتهرب من التدخل الأمريكي عندما يقترب منها. تخشى معظم هذه الدول أن يُجبر جنودها على قتال حماس لنزع سلاحها وتكبد خسائر بشرية، أو أن تُعرّضهم لخطر تلك الغارات الجوية الإسرائيلية على المنظمة التي تُصر على إعادة تأهيل نفسها.

في الوقت نفسه، ترفض الإمارات والسعودية استثمار عشرات المليارات التي وعدتا بها لإعادة إعمار غزة ما دامت حماس المُسلحة حتى بالأسلحة الخفيفة، موجودة في القطاع. وقد تُثير من خلال عمليات حرب العصابات، إسرائيل لاستئناف القتال والتدمير. تخشى الدول السُنية المعتدلة أن تذهب استثماراتها أدراج الرياح مرة أخرى.

معارضة تدخل السلطة الفلسطينية

يخشى نتنياهو والحكومة اليمينية التي يرأسها من أن تمثل عودة رجال أبو مازن إلى غزة خطوة عملية أولى نحو إقامة دولة فلسطينية في القطاع وفي أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. لإرضاء ترامب، تُعلن إسرائيل موافقتها على اقتراحه بمشاركة السلطة الفلسطينية في حكم غزة، ولكن بعد خضوعها لإصلاحات شاملة تشمل القضاء على الفساد، ووقف دفع رواتب الإرهابيين، ووقف التعليم الذي يُنمّي كراهية إسرائيل- هذا خط أحمر لنتنياهو. تعتقد إسرائيل يقيناً، أن التغيير في السلطة الفلسطينية لن يحدث أبدًا، ومن ثم لا مشكلة في طرحه. لكن هنا أيضاً، لا توافق السعودية والإمارات على أي تدخل في القطاع دون شرعية أبو مازن، أي دون أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من الحكومة التي ستحل محل حماس.

في الواقع، قطر وتركيا مستعدتان للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات وجني ثمار إعادة إعمار القطاع دون شروط، لكن إسرائيل لا ترغب في وجود مسلح، أو حتى مدني، لهاتين الجهتين. ووفقًا لمصادر أمنية، كلما زاد انخراطهما في القطاع، زادت قدرة حماس والجهاد الإسلامي، تحت غطاء إزالة الأنقاض وأعمال البناء، على استعادة وتحسين قدرات الإنتاج العسكري وشبكة الأنفاق.

يبدو أن هاتين العقبتين اللتين تعترضان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، غير قابلتين للتجاوز. وهما ليستا العقبتين الوحيدتين؛ فإنشاء “قوة الاستقرار متعددة الجنسيات” يواجه صعوبات سياسية وأسئلة مطروحة تتجاوز ما ذُكر آنفًا: ما هو مصدر صلاحيات القوة وما صلاحياتها؟ هل ستكون هناك حاجة للقوة لنزع سلاح حماس ونزع سلاح القطاع؟ هل سيُسمح لها بإطلاق النار؟ أين ستنتشر عند انسحاب الجيش الإسرائيلي؟ وماذا يمكن للجيش الإسرائيلي فعله لإحباط أنشطة حماس الإرهابية والعصاباتية عند نشر القوة متعددة الجنسيات في القطاع؟

لا يزال الوضع متأزماً

ثمة إشكالية أخرى تتعلق بـ”حكومة الخبراء الفلسطينية” التي تسعى مصر لتشكيلها، والتي يُفترض أنها بدون حماس، وأيضاً – بناءً على طلب إسرائيل – بدون السلطة. تشمل القائمة التي أعلنها وزير الخارجية المصري أشخاصًا حصلوا على موافقة حماس، ومن المرجح أنهم سيخدمون الحركة أيضاً، كما يفعل ممثلو حزب الله في الحكومة اللبنانية. بشكل عام، لم تتمكن مصر حتى الآن من التوصل إلى اتفاقات بين حماس وفتح تسمح بتشكيل حكومة خبراء، رغم غضب إسرائيل.

ومن القضايا الأخرى التي لم تُحل بعدُ مسألة من سيمول وينفذ أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث 76 في المئة من المباني مدمرة أو غير صالحة للسكن، وأين سيسكن أهالي غزة حتى ذلك الحين. يقترح كوشنر أن تبدأ أعمال إعادة الإعمار في “المنطقة الخضراء” التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا. ولكن ماذا سيحدث لجهود إعادة الإعمار إذا تم تشكيل القوة متعددة الجنسيات وحكومة الخبراء أخيراً، واضطر الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب من المنطقة؟

في الوقت الحالي، لا أحد يملك إجابة عملية على جميع هذه الأسئلة. لذلك، من المتوقع أن يواصل البيت الأبيض الضغط على نتنياهو لعدم استئناف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه، مواصلة المفاوضات مع حماس (عبر وسطاء أو بشكل مباشر) بشأن نزع السلاح من قطاع غزة وغيرها من القضايا المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية.

إذا تم التوصل إلى تسوية بين الأمريكيين وحماس والوسطاء، فسيكون ذلك حتمًا على حساب مصالح إسرائيل. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فقد يستأنف القتال وقد تفقد إسرائيل اهتمام ترامب. أو الأسوأ من ذلك: قد ينقلب عليها ويحرمها ليس فقط من المساعدات العسكرية، بل أيضاً من بقية شرعيتها في العالم.

لا تزال إسرائيل تتمتع بنفوذ تعترف به الإدارة: فالقدس تشترط إعادة إعمار القطاع بترتيب يلبي مصالحها الأمنية والسياسية. لذا، لم يُخسر كل شيء. ولكن لإحداث تغيير جذري في هذا الوضع غير المتفائل، على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة: يمكن لنتنياهو (في عام انتخابي!) أن يوافق على مشاركة السلطة الفلسطينية العلنية في الحكم المدني والأمني ​​لغزة، وفي المقابل تحصل إسرائيل على حرية عمل عملياتية في القطاع، كما هو الحال حاليًا في لبنان. يمكن لمثل هذا الترتيب أن يعيد الدول السُنية المعتدلة إلى المشاركة الفعالة في القطاع، ويبعد قطر وتركيا.

رون بن يشاي

 يديعوت أحرونوت –  28/10/2025