
القدس المحتلة- أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس المحتلة، وهي منظمة تمثل وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، عن أسفها لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة استماع في التماس تقدمت به من أجل منح الصحافيين حرية الوصول المستقل إلى قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 مع شن حركة حماس هجوما على الدولة العبرية، تمنع السلطات الإسرائيلية الصحافيين العاملين في وسائل إعلام أجنبية من الدخول بصورة مستقلة إلى القطاع المدمر والمحاصر.
ولم تسمح سوى لعدد ضئيل من المراسلين بمرافقة قواتها داخل القطاع، مع النظر بكل طلب على حدة.
وقدمت رابطة الصحافة الأجنبية التي تضم مئات الصحافيين الأجانب، التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بالسماح بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة.
عقدت المحكمة جلستها الأولى الخميس، وأقر ممثل النيابة العامة بأن "الوضع قد تغير" وطلب مهلة إضافية لمدة 30 يوما لدرس الظروف المستجدة. ولم تُحدد المحكمة جلسة جديدة.
وقالت الرابطة في بيان بعد الجلسة إنها "تأسف لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمنح الحكومة تأجيلا إضافيا بخصوص دخول الصحافيين المستقلين إلى غزة".
وأضاف البيان أن المحكمة طلبت من الحكومة تقديم موقف واضح خلال 30 يوما، معربة عن أملها في أن "تتخذ المحكمة موقفا حازما ضد أي تأجيلات إضافية".
وتابعت الرابطة "لقد لجأت الدولة اليوم مرة أخرى إلى تكتيكات المماطلة لمنع دخول الصحافيين".
وقالت إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية سعت مرارا إلى تأجيل دخول الصحافيين إلى غزة، مما يمنعهم من "أداء واجبهم المهني ويعيق حق الجمهور في الحصول على المعلومات".
واضافت "يبقى موقف الحكومة غير مقبول. ونجدد دعوتنا إلى السماح الفوري بالوصول إلى غزة".
خلال العامين المنصرمَيْن، طالبت رابطة الصحافة الأجنبية بالدخول إلى قطاع غزة مرارا، وأوضحت في بيانها أنه "تم تجاهل هذه الطلبات في كل مرة، فيما جازف زملاؤنا الفلسطينيون بحياتهم لتقديم تقارير شجاعة بدون توقف من غزة".
وقالت تانيا كريمر رئيسة الرابطة في بيان نشر قبل انعقاد الجلسة إنه "حان الوقت لترفع إسرائيل الحصار وتدعنا نقوم بعملنا إلى جانب زملائنا الفلسطينيين".
وتشارك وكالة فرانس برس بصحافي في مجلس إدارة الرابطة.
وايدت منظمة "مراسلون بلا حدود" طلب الرابطة.
- "لا مبرر" -
وأعلن مدير المناصرة والمساعدة في المنظمة أنطوان برنار الثلاثاء أن الحرب في القطاع تسببت بمقتل أكثر من 210 صحافيين فلسطينيين.
وقال إن "النتيجة هي انتهاك غير مسبوق لحرية الصحافة وحق الجمهور في أخبار موثوقة ومستقلة وتعددية".
وتابع أن "أمام المحكمة العليا فرصة لتفرض أخيرا احترام المبادئ الديموقراطية الجوهرية بوجه تعميم الدعاية والتضليل الإعلامي والرقابة، ووضع حد أخيرا لسنتين من التدمير المنهجي والمتواصل للصحافة في غزة وحول غزة. لا يمكن لأي عذر أو لأي قيد تبرير عدم فتح غزة أمام وسائل الإعلام الدولية، الإسرائيلية منها والفلسطينية".
ودخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة في إطار اتفاق يستند إلى خطة من عشرين نقطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.