حماس: تصويت الكنيست على ضم الضفة باطل ولن يغير حقيقة فلسطينية الأرض

القدس المحتلة- أكدت حركة "حماس"، الأربعاء 22 اكتوبر 2025، أن مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة "باطلة"، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون.

جاء ذلك في بيان تعقيبا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية، في وقت سابق اليوم، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وقالت "حماس" إن "تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح".

وشددت على أن "الاحتلال يصر على المضي في محاولاته لشرعنة الاستيطان، وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".

ويتعين على الكنيست التصويت على كل مشروع قانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبح نافذا.

ومشروع قانون ضم الضفة الغربية قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)، حيث أيده 25 عضوا، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضو بالكنيست، وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.

أما المشروع الثاني والذي يدعو لضم مستوطنة "معاليه أدومين" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس، فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.

وفي التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.

وفي بيانها، أكدت حماس أن "محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024".

وحملت إسرائيل المسؤولية عن "تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة".

وتقع "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ودعت حماس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، "والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي".

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان رئيسها دونالد ترامب، أنها لن تسمح لإسرائيل بالضفة الغربية.

كما حثّ 46 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب في رسالة على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة.