محكمة العدل الدولية تصدر حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات إلى غزة

القدس المحتلة- تصدر محكمة العدل الدولية حكمها الأربعاء 22 اكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، فيما تسارع منظمات الإغاثة إلى زيادة المساعدات بعد وقف إطلاق النار.

وطُلب من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم "رأي استشاري" يحدّد واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائف من أجل "بقاء" الفلسطينيين.

ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية".

وفي نيسان/أبريل، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل".

وصرح لصحافيين في ذلك الوقت "ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا".

وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وتوصلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن هناك "مسائل متعلقة بالحياد" في الأونروا.

لكن هذا التقرير الذي صدر في نيسان/أبريل 2024 أفاد بأن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بأن "عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية".

وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الأميركي جوش سيمنز عن "مخاوف جدية" بشأن نزاهة الأونروا وزعم أن حماس تستخدم مرافق الوكالة.

وأضاف أن إسرائيل "ليست ملزمة تفويض الأونروا تقديم المساعدات الإنسانية على وجه التحديد" مشيرا إلى أن الأونروا ليست الخيار الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة.

من جهته، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.

- "شريان حياة"-

ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها.

وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وبحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب.

وعشية صدور حكم محكمة العدل الدولية، قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، وهو ما اعتبرته "يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين".

وأضافت أن حوالى 750 طنا من المساعدات تصل الآن إلى غزة بشكل يومي، ورغم أن هذا الرقم أكبر مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، يبقى أقل بكثير من هدف البرنامج البالغ حوالى ألفَي طن يوميا.

وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة.

وفي تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.

كذلك، ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجّهتها دولة جنوب إفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كذلك، أصدرت مذكرة توقيف بحق القيادي في حماس محمد الضيف الذي تقول إسرائيل إنه قُتل بغارة جوية.