الصين تنشر بيانات تكشف تباطؤ النمو الاقتصادي

بكين- سجّل الاقتصاد الصيني الفصل الماضي أبطأ نمو خلال عام، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، مع بدء كبار المسؤولين اجتماعات مهمة في بكين تركّز على السياسات طويلة الأمد.

ونُشرت أرقام النمو قبل ساعات على إعلان الإعلام الرسمي بدء الاجتماعات التي تستمر أربعة أيام ويتوقع بأن يناقش كبار مسؤولي الحزب الشيوعي خلالها استراتيجيات للتعامل مع تباطؤ الإنفاق وأزمة قطاع العقارات.

كما تأتي قبيل مباحثات مقررة في وقت لاحق هذا الشهر بين كبار مسؤولي التجارة الصينيين والأميركيين وقبيل قمة محتملة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.

وهدد ترامب في وقت سابق هذا الشهر بفرض رسوم نسبتها 100 في المئة على المنتجات الصينية اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ردا على قيود بكين واسعة النطاق على قطاع المعادن الاستراتيجية النادرة.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2025 (تموز/يوليو-أيلول/سبتمبر) نموا نسبته 4,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات، مقارنة مع 5,2 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

ويتوافق الرقم مع توقعات لفرانس برس تستند إلى استطلاع أجري لآراء محللين.

كما يمثّل أبطأ نمو منذ الفصل ذاته من العام الماضي عندما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,6 في المئة.

ومع تفاقم الضغوط التجارية، أفاد خبراء بأن على الصين التأقلم مع نموذج للنمو مدفوع أكثر بإنفاق العائلات محليا من الصادرات والتصنيع.

ويرجّح بأن يكون هذا التحوّل على طاولة البحث أثناء اجتماع المسؤولين.

ولم ترد أي معلومات من الإعلام الرسمي والمسؤولين عن مقترحات السياسة المحددة المشمولة في الخطة الخمسية الخامسة عشرة، والتي ستكون محور اجتماعات هذا الأسبوع.

لكن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أفادت صباح الاثنين بأن الخطوة الجديدة التي تغطي الفترة من العام المقبل حتى العام 2030، ستتضمن جهودا لـ"تعزيز أسس سبل عيش الناس" بما في ذلك عبر "الاستثمار في البشر".

وأشار التقرير الصادر قبل الاجتماع إلى "قوى إنتاجية نوعية جديدة"، وهو مصطلح تستخدمه بكين لوصف التكنولوجيا الرئيسية التي تأمل بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها لضمان نمو طويل الأمد.

وتُختتم اجتماعات الحزب الخميس.

- تراجع الاستهلاك -

تراجع الإنفاق المحلي في السنوات الأخيرة بعدما فشل في التعافي بالكامل من أزمة جائحة كوفيد.

وقالت ألين (40 عاما)، وهي موظفة إدارية في شركة تأمين، لفرانس برس في بكين الاثنين إنها تشعر بأن "إعانات المستهلك الحالية غير كافية" لإعادة تحريك الاقتصاد.

أضافت بأنها "مشكلة عالمية"، مشيرة إلى مخاوف تشمل الأمن الوظيفي وأسعار العقارات وتكاليف التعليم.

وتراجعت أسعار العقارات السكنية الجديدة من عام لآخر في أيلول/سبتمبر في 61 من بين 70 مدينة شملها مسح المكتب الوطني للإحصاءات، في مؤشر على أن القلق ما زال سائدا لدى المستثمرين في القطاع.

وسجّل الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الفصول الثلاثة الأولى تراجعا ضئيلا نسبته 0,5 في المئة من عام لآخر، بحسب ما أظهرت البيانات، لأسباب أبرزها الانكماش الحاد في الاستثمارات في قطاع العقارات.

وأفاد جيواي جانغ من "بنبوينت لإدارة الأصول" في مذكرة بأن هذا التراجع "نادر ومقلق".

ولفت إلى أن إجراءات تحفيز اتُخذّت مؤخرا "من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى تراجع الاستثمار" في الفصل الرابع.

وأضاف "مع ذلك، فإن الخطر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع سيكون على الأرجح سلبيا".

وفي مؤشر ضعف آخر، ذكر المكتب الوطني للإحصاءات بأن نمو مبيعات التجزئة تراجع إلى ثلاثة في المئة من عام لآخر في أيلول/سبتمبر بما يتوافق مع تقديرات استطلاع لبلومبرغ. لكن هذه المبيعات تراجعت عن آب/أغسطس، وسجّلت أبطأ معدّل منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتب جوليان إيفانز-بريتشارد من "كابيتال إيكونوميكس" أن "هذا التباطؤ يعكس التأثير المتضائل لنظام مقايضة السلع الاستهلاكية الذي عزز مبيعات منتجات معيّنة في وقت سابق من العام".

ولفت إلى أن "النمو في الصين بات أكثر اعتمادا على الصادرات التي توازن التباطؤ في الطلب المحلي".

وأضاف بأن "نمط التطور هذا غير مستدام".

لكن البيانات أظهرت تحسّنا في الإنتاج الصناعي بنسبة 6,5 في المئة في أيلول/سبتمبر، متجاوزا نسبة خمسة في المئة التي توقعتها "بلومبرغ".

واتفقت بكين وواشنطن على عقد جولة محادثات تجارية جديدة هذا الأسبوع.

كما تراجعت المخاوف من حرب تجارية شاملة بعدما أكد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" أن فرض رسوم جمركية نسبتها 100 في المئة على جميع المنتجات الصينية هو أمر "غير مستدام".