
القاهرة- قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده سعت على مدار 14 عاما إلى حل دبلوماسي ونزيه مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، من خلال مفاوضات مستمرة وبدائل فنية تحفظ حقوق الجميع وتحقق التوازن بين مصالح دول المصب ومصالح إثيوبيا.
وأكد في كلمة مسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لـ"أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، الذي انطلق، الأحد 12 اكتوبر 2025، تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، أن "هذه الجهود واجهت تعنتا إثيوبيا يفتقر إلى الإرادة السياسية، ويهدف إلى فرض الأمر الواقع، مدفوعا باعتبارات سياسية ضيقة ومزاعم باطلة حول السيادة المنفردة على نهر النيل، بينما النيل ملكية مشتركة لجميع دوله المتشاطئة"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشار إلى أن "التدشين الأخير للسد الإثيوبي أظهر صحة مطالبة مصر بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لتنظيم تشغيل السد"، مؤكدا أن "إثيوبيا تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب وهو ما يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب.. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتي المصب"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وشدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته على أن مصر اختارت طريق الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، معتبرا أن "هذا الخيار ليس ضعفا، بل يعكس قوة الموقف ونضج الرؤية".
وأكد أن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول لإثيوبيا، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها المائي".
ورفضت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، الاتهامات المصرية المتعلقة بفيضان نهر النيل نتيجة تشغيل سد النهضة، مؤكدة أن السد ساهم في تخفيف حدة الفيضانات.
وقالت الوزارة إن بيانات التدفق التاريخية تظهر أن ذروة الفيضانات قبل بناء السد كانت أعلى بكثير، فيما بلغ متوسط الإطلاق اليومي من سد النهضة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025 أقل بكثير من مستويات الذروة السابقة.
وأضافت إثيوبيا أن الفيضان في السودان ناجم عن زيادة تدفق مياه النيل الأبيض وليس له علاقة بسد النهضة، معربة عن رفضها للاتهامات المصرية التي اعتبرتها باطلة وتشهيرية.
وكانت مصر قد اتهمت إثيوبيا بإدارة أحادية للسد مخالفة للقانون الدولي، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر 2025، مسببة أضرارا في الأراضي الزراعية والقرى السودانية.
وردا على ذلك، كثفت الحكومة السودانية جهودها لمواجهة الفيضانات غير المسبوقة، وشكّلت غرفة عمليات طارئة لإدارة تدفق المياه وحماية الأراضي والمدن المتأثرة.
وأشار خبراء إلى أن ارتفاع مناسيب النيل هذا العام غير مسبوق، نتيجة الامتلاء الكامل لسد النهضة وتدفقات الأمطار الغزيرة، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.