البرلمان الألماني يقرّ موازنة 2025 مع زيادة ضخمة في الإنفاق العام

برلين- أقر البرلمان الألماني الخميس بعد تأخير، موازنة سنة 2025 التي تتضمن زيادة ضخمة في الدين العام لتعزيز الانفاق العسكري في ظل التوتر مع روسيا، إضافة الى تحسين البنى التحتية.

وكان من المفترض أن تقرّ موازنة السنة الجارية قبل مدة طويلة، لكن ذلك عرقله انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار السابق أولاف شولتس بسبب خلافات حادة بشأن الانفاق العام.

وبعد الانتخابات التي أجريت في شباط/فبراير، تولى فريدريش ميرتس الحكم، وتعهد زيادة الانفاق على القوات المسلحة في ظل التوتر مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وعلى البنى التحتية لتحسين أوضاع العديد من الطرق والجسور المتداعية.

وتبلغ النفقات في الموازنة التي تمّ إقرارها 502,5 مليار يورو (595 مليار دولار)، بزيادة قدرها 25 مليارا عن العام الماضي. ويتوقع أن يصل الاقتراض في القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، الى 81,8 مليار يورو، وهو أكبر مما كانت تلحظه خطط الحكومة السابقة.

وقال وزير المال لارس كليغبل أمام البرلمان قبل تصويت النواب على مشروع الموازنة إن الحكومة "تولي أولوية قصوى لضمان استعادة ألمانيا النمو الاقتصادي، وأن تكون الوظائف هنا مضمونة".

وتابع "هذه هي المسألة الأهم بالنسبة الى الناس في هذه البلاد".

ويسجّل الاقتصاد الألماني تراجعا، لكن يؤمل بأن تؤدي زيادة الانفاق الى تعزيز النمو اذا ترافقت مع إصلاحات بنوية.

وفي ظل عدم إقرار مشروع الموازنة، اضطرت الحكومة خلال هذا العام الى الانفاق بناء الى إجراءات طارئة تتيح تغطية الالتزامات القائمة من دون إقرار التزامات جديدة.

- أداء صناعي أفضل من المتوقع -

على صعيد آخر، رجّح المصرف المركزي الألماني الخميس أن تتفادى البلاد الركود في المستقبل القريب، عازيا ذلك الى زيادة في الانتاج الصناعي.

ويواجه الاقتصاد صعوبات منها ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والمنافسة الحادة من الصين وتأثير التعرفات التي فرضتها الولايات المتحدة هذه السنة.

لكن المصرف لفت الى أن أرقام الانتاج الصناعي في تموز/يوليو وبيانات الطلبات تؤشر الى أن الاقتصاد الألماني "يظهر أنه متين نسبيا وسط مناخ صعب".

وحقق الانتاج الصناعي الألماني في تموز/يوليو نموا يفوق التوقعات بلغت نسبته 1,3 في المئة. وفي حين انخفضت الطلبات الصناعية، اعتبر المصرف المركزي أن ذلك يعود الى "تذبذب" طبيعي في التقدم بطلبات كبيرة.

أضاف "على رغم الأعباء الاضافية التي فرضتها الرسوم الأميركية الجديدة، لا مؤشرات إلى حصول تباطؤ كبير للصناعة في الربع الثالث"، مؤكدا أن "الطلب على المنتجات الصناعية الألمانية آخذ في الارتفاع بشكل أساسي".

وسيتفادى اقتصاد ألمانيا الركود التقني، وهو رسميا تسجيل انكماش (أي نمو سلبي) لربعين متتاليين، في حال سجّل نموا في الربع الثالث.

وكانت السلطات الألمانية خفّضت في آب/أغسطس توقعاتها للنمو في الربع الثاني لتبلغ -0,3 في المئة. وأثار ذلك مخاوف من أن البداية القوية المحققة في مطلع العام، لم تكن عبارة عن تعافٍ جذري، بل عائدة فقط الى زيادة المستهلكين الأميركيين طلباتهم قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة.

وعلى رغم تعهد ميرتس تعزيز الانفاق، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هيكلية منها ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الصينية خصوصا في مجالي الصناعة وإنتاج السيارات.

وحذّر المصرف المركزي من أن تنافسية الشركات الصناعية "تضعف"، مشيرا الى أنها تنتج أقل من طلب المستهلكين.