رئيس الأرجنتين يؤكد تجاوز الأسوأ ويعد بدعم معاشات التقاعد والصحة والتعليم

أكد الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدد خافيير ميلي الاثنين تجاوز "المرحلة الأسوأ" فيما يتعلق بتأثير سياسته التقشفية، معلنا عن خطط في ميزانية 2026 لزيادات تتجاوز معدل التضخم في معاشات التقاعد وقطاعات التعليم والصحة التي تعاني من تدهور كبير.

وقال ميلي في خطاب تلفزيوني عرض فيه الخطوط العريضة لميزانيته إن "التوازن المالي يبقى الركيزة الأساسية لبرنامجنا، ولا يمكن التفاوض عليه". وأضاف "نفهم أن كثيرا من الأرجنتينيين لم يشعروا بعد في واقعهم المادي بنجاح إدارتنا... لكن روما لم تُبْنَ في يوم واحد".

ويأتي طرح الميزانية، وهي الثانية لميلي منذ توليه الرئاسة قبل 21 شهرا، في وقت حساس بالنسبة للسلطة التنفيذية، بعد انتكاسة انتخابية مريرة قبل ثمانية أيام في مقاطعة بوينس آيرس التي تُعد اختبارا جديا قبل انتخابات منتصف الولاية التشريعية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الرئيس بنبرة أقل حدة من المعتاد "نعلم أن الطريق صعب، لكننا واثقون أننا نسير في الاتجاه صحيح"، متحدثا عن "الجهود الهائلة التي بذلها الجميع ... والتي تستحق العناء".

وأضاف "هذا هو الطريق الوحيد لكي تخرج الأرجنتين نهائيا من دورة خيبات الأمل المتكررة التي نعيشها منذ عقود".

ولم يذكر الرئيس في خطابه أي أرقام محددة بخصوص التضخم أو النمو الاقتصادي قبل إرسال مشروع قانون الميزانية إلى البرلمان لمناقشته.

وبالإضافة إلى الهزيمة في انتخابات مقاطعة بوينوس آيرس، تُطرح ميزانية 2026 في وقت تسود فيه حالة من القلق في الأسواق المالية، سواء بشأن ثبات السياسة الاقتصادية أو بسبب ارتفاع قيمة البيزوس الأرجنتيني التي تعد مبالغا فيها.

ولامس البيزوس الإثنين الحد الأعلى لنطاق تداوله المحدد عند 1,475 بيزوس مقابل الدولار الواحد.

بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، مرتكزا على برنامج سياسي "خالٍ من الانتماءات الطبقية"، شرع ميلي بتنفيذ وعده وتطبيق "العلاج بالصدمة". ويشمل ذلك تقشفا ماليا صارما،  شمل إلغاء 53 ألف وظيفة في القطاع العام وتقليص تمويل قطاعات مثل الأشغال العامة والمعاشات التقاعدية والتعليم والصحة.

وفي ما يتعلق بهذه القطاعات، التي كانت السبب في أكبر معارضة واحتجاجات شعبية ضد سياسات الحكومة، وعد خافيير ميلي بزيادة الإنفاق على المعاشات التقاعدية بمقدار خمس نقاط مئوية فوق معدل التضخم بحلول العام 2026، وبمقدار 17 نقطة مئوية للقطاع الصحي وبمقدار 8 نقاط مئوية للتعليم.

لكن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبشكل خاص كبح التضخم الذي انخفض بشكل مذهل من 211% على أساس سنوي في أواخر 2023 إلى 33,6% حاليا، تحقق على حساب تباطؤ اقتصادي (تراجع بنسبة 1,8% في 2024) وانخفاض الاستهلاك.