البنك الدولي : 400 مليار دولار حولها المغتربون لبلدانهم في 2012
خدمة شبكة الأمة برس الإخبارية
2013-02-19
القاهرة - كشف البنك الدولي أن حجم تحويلات المغتربين من بلدان الإقامة إلى بلدانهم بلغت 399 مليار دولار خلال سنة 2012 مبرزا أن هذا الحجم زاد بـ27 مليار دولار عن سنة 2011 التي سجلت حجم تحويلات قدر بـ372 مليار دولار.
وأوضح بيان وزعه المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة أن التحويلات المالية ظلت خلال الأزمة المالية تشكل مصدرا ثابتا للعملة الأجنبية في البلدان النامية في وقت بقيت المساعدات الخارجية عند مستوياتها بينما تقلصت الاستثمارات الأجنبية بشدة.
ونقل البيان عن رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية أوتافيانو كانوتو تأكيده أن المهاجرين ربما يكونون هم من خففوا من وطأة الألم الذي سببته الأزمة لبلدانهم حيث يقبلون في العادة العمل مقابل أجر أقل ويحصلون على مزايا أقل ويعتمدون بدرجة قليلة نسبيا على الدولة.
وأضاف كانوتو. تعليقا على إصدار البنك كتابا بعنوان "الهجرة والتحويلات المالية أثناء الأزمة المالية العالمية وما بعدها" أنه رغم أن الكثير من المهاجرين على مستوى العالم. والذين يبلغ عددهم 215 مليون شخص يواجهون ترديا في فرص التوظيف في بعض بلدان المقصد. لا سيما في البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل. فإن مساندتهم النقدية لأسرهم في أوطانهم ظلت مرنة إذ لم تسجل تراجعا في تاريخها الحديث إلا في عام 2009 مبرزا انه حتى خلال تلك السنة لم تنخفض التحويلات إلا بنسبة 5 بالمائة وهو ما يتناقض بشدة مع الهبوط الحاد الذي شهدته تدفقات رؤوس الأموال الخاصة عالميا.
من جهته قال هانز تيمر مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي إن مرونة التحويلات المالية تبعث أنباء سعيدة للبلدان النامية إذ تبقى أحد الموارد الأقل تقلبا لعائدات النقد الأجنبي خاصة في البلدان الأقل نموا. مضيفا انه على مستوى الأسرة تشكل هذه التحويلات في الكثير من الحالات شريان الحياة الوحيد للأسر في أوطانها.
وأضاف أن الكتاب الذي اصدره البنك الدولي يمثل أول دراسة شاملة عن التحويلات النقدية خلال الأزمة المالية العالمية وهو تجميع لخمس وأربعين دراسة منفصلة تحدد وتناقش ممارسة التحويلات في مختلف أنحاء العالم والاحتمالات المستقبلية وتحلل الوضع في بلدان معينة وجوانب محددة للتحويلات تتراوح من أنماط التدفقات لهذه التحويلات إلى استخدام التحويلات من قبل المجتمعات والأسر التي تتلقاها.
وأشار إلى أن التخلص من تعقيد المعاملات وخفض تكاليفها يمكن أيضا أن يساعد في زيادة حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية وأن يعين العديد من البلدان الصغيرة بشكل خاص على أن تحصد الثمار الاقتصادية والاجتماعية لعائدات المغتربين.
ولفت إلى استمرار الاقتصاد العالمي في خوض نوبات من التقلبات الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على عائدات المهاجرين. ومن ثم على تحويلاتهم مبرزا ان بلدان جنوب وشرق آسيا التي يتوجه العديد من مواطنيها للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان مجلس التعاون الخليجي تسجل تدفقات متزايدة من التحويلات فيما سجلت المكسيك ثالث أكبر متلق للتحويلات في العالم سنة 2012 (24 مليار دولار) هبوطا كبيرا في تدفق التحويلات خاصة من الولايات المتحدة بسبب الأزمة.
