للحد من الأسواق السوداء.. إغلاق معبر بين تايلاند وبورما المجلس العسكري يفرض قيودا تجارية

أُغلق أكثر معابر التجارة ازدحاما بين بورما وتايلاند الثلاثاء لليوم الثاني بعد أن تعهد المجلس العسكري البورمي بوضع حد للسوق السوداء التي تمول المعارضة المسلحة قبل انتخابات مثيرة للجدل في كانون الأول/ديسمبر.

يسيطر الجيش، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2021، على جسر مياوادي الذي يمر عبره أكثر من 120 مليون دولار من التجارة شهريا بين الجارتين، بحسب أرقام الجمارك التايلاندية.

لكن قواته تخوض على الطريق السريع الذي يربط المعبر بالعاصمة التجارية يانغون حربا ضد مجموعات مسلحة تمول معاركها من خلال رسوم بوابات المرور المربحة.

وصرح ناينغ ماونغ زاو المتحدث باسم قوات حرس الحدود التابعة للجيش، بأن المعبر مغلق "أمام المركبات التجارية" منذ الاثنين.

وتعهد الجيش بشن حملة صارمة على التجارة غير المشروعة التي تمول معارضيه قبل انتخابات 28 كانون الأول/ديسمبر، والتي تُواجه بالفعل انتقادات من الخارج باعتبارها محاولة لتحسين صورة الحكم العسكري.

ويتوقع أيضا منع التصويت في مساحات واسعة من البلاد خرجت عن سلطة الجيش وباتت تديرها جماعات مقاتلة مدافعة عن الديموقراطية ومنظمات مسلحة عرقية، وجدت أرضية مشتركة منذ الانقلاب.

وقال مصدر أمني تايلاندي مقره على الحدود طالبا عدم الكشف عن هويته، إن المجلس العسكري "وضع قواعد لجعل الأمر غير مريح للأقليات، سعيا لمنعهم من كسب المال أو الفوائد".

ومع إغلاق المجلس العسكري المعبر الاثنين أعلن عن موعد لبدء الانتخابات على مراحل في أواخر كانون الأول/ديسمبر، والتي قال إنها السبيل الوحيد لإنهاء النزاع.

وحقق الجيش مكاسب محدودة ضد المتمردين في الأسابيع الأخيرة، مستعيدا مواقع تسمح له بإجراء الانتخابات. ومن المتوقع أن يستغرق إتمام الانتخابات أسابيع.

وتعهد رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ الأسبوع الماضي بمحاربة مقاتلي المعارضة المتمركزين على الحدود الذين "يستخدمون الأرباح التي يجمعونها من التجارة غير المشروعة لتعزيز قواتهم".

ودعا مشرعون مُقالون إلى مقاطعة الانتخابات في حين ما زالت الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي في السجن بعد إطاحتها وحل حزبها.

كما سنّ المجلس العسكري قوانين جديدة صارمة تفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على المنتقدين أو المحتجين على التصويت.