عائد السندات الفرنسية تخطى الإيطالية بعد حجب الثقة عن بايرو واستقالته

باريس- تخطّت تكاليف الاقتراض في فرنسا المستويات المسجّلة في إيطاليا التي لطالما صُنّف أداؤها على صعيد الدين ضمن الأضعف أوروبيا، ما يعكس قلق المستثمرين حيال المالية العامة والاستقرار السياسي في البلاد بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء فرنسوا بايرو واستقالته.

وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3,48 بالمئة، مقارنة بـ3,47 بالمئة لتلك الإيطالية.

لكن هذه النسبة عادت وتراجعت إلى 3,41 بالمئة في بورصة باريس عند الإغلاق مع ارتفاع مؤشر كاك 40 بنسبة 0,2 بالمئة.

وكان مستثمرون توقّعوا حجب الثقة عن بايرو الإثنين في تصويت للبرلمان أطاح حكومته بعد تسعة أشهر على تشكيلها.

فاجأ بايرو الجميع بطلبه من الجمعية الوطنية إجراء تصويت على الثقة بحكومته، في محاولة للخروج من أزمة طال أمدها على صلة بمشروع ميزانية العام 2026 الذي ينص على اقتطاعات تبلغ 44 مليار يورو.

وبلغ الدين العام الفرنسي 3,3 تريليون يورو أي ما نسبته 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتواجه البلاد استحقاقا أول على مستوى المدينونية الجمعة إذ ستصدر وكالة فيتش تصنيفها الجديد للدين الفرنسي.

تصنيف فيتش الحالي لفرنسا هو إيه إيه سلبي (-AA) مع توقعات سلبية، وقد يؤدي خفضه إلى مطالبة مستثمرين بمعدل عائد أعلى مقابل الاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية.

وكان بايرو يسعى إلى خفض عجز الميزانية الذي يقدّر حاليا بـ 5,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، إلى 4,6 بالمئة في العام المقبل، وإلى  أقل من ثلاثة بالمئة المنصوص عليها في قواعد الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2029.