ترامب يقيل عضوة بمجلس حكام الاحتياطي الفدرالي وهي تؤكد بقاءها في منصبها

واشنطن- زاد الرئيس دونالد ترامب ضغوطه على الاحتياط الفدرالي الأميركي بإعلانه إقالة العضو في مجلس حكامه ليزا كوك بمفعول فوري، في خطوة طعنت الأخيرة بشرعيتها مؤكدة الاستمرار في منصبها.

وفي رسالة  وقعها بخط يده ونشرها على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" كتب ترامب إلى ليزا كوك، أول امرأة أميركية سوداء  تشغل منصب عضوة في مجلس الحكام أنه "أمر باقالتها بأثر فوري" للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري شخصي.

وفي الولايات المتّحدة يتمتّع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي.

وكتب ترامب "لقد قررتُ أنّ هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك".

وذكرت محطة "سي ان ان" مساء الاثنين أنها المرة الأولى في تاريخ الاحتياطي الفدرالي الأميركي التي يقيل فيها رئيس أميركي عضوا في مجلس الحكام.

من جهتها فالت ليزا كوك في بيان أرسله محاميها إلى وسائل إعلام أميركية عدة "تذرع  الرئيس ترامب +بسبب وجيه+ لإقالتي في حين أنه لا يوجد سبب قانوني لذلك، وليس لديه سلطة القيام بذلك".

وأضافت "لا نيّة لديّ للتنحّي تحت الترهيب. وسأستمر في ممارسة مهامي لخدمة الاقتصاد الأميركي كما فعلت منذ عام 2022".

وبهذا القرار يزيد الرئيس الجمهوري الضغوط على الاحتياطي الفدرالي ورئيسه جيروم باول الذي ينتقده لرفضه خفض أسعار الفائدة.

- عينها الرئيس بايدن -

الجمعة أعلن ترامب نيته "إقالة" كوك إذا لم تستقل بينما يتهمها مقرب من الرئيس بتزوير وثائق للحصول على قرض عقاري.

عُيّنت ليزا كوك المساعدة السابقة لباراك أوباما (2009-2017)، في منصبها عام 2022 من قبل الرئيس الديموقراطي جو بايدن (2021-2025) وتتعرض لضغوط من البيت الأبيض منذ عدة أيام.

فقد اتهمها بيل بولت رئيس الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان (FHFA) الذي عيّنه ترامب، بـ"تزوير وثائق مصرفية وسجلات عقارية لضمان شروط مواتية" للحصول على قرضين عقاريين، وفق وكالة بلومبرغ.

وبعد اتهامها بالتصريح عن مسكنين رئيسيين، أحدهما في ميشيغن (شمال) والآخر في جورجيا (جنوب)، اكدت كوك الأسبوع الماضي في بيان لوكالة فرانس برس أنّها حصلت على قرضها قبل انضمامها إلى الاحتياطي الفدرالي.

ورفض الاحتياطي الفدرالي التعليق على إعلان الرئيس.

في رسالته، اتهم ترامب كوك بالانخراط في "سلوك يُظهر على أقل تقدير إهمالا جسيما في المعاملات المالية، ما يثير تساؤلات حول كفاءتها وموثوقيتها كجهة تنظيمية مالية".

يُرجّح أن يتم الاعتراض على  قرار دونالد ترامب سريعا أمام القضاء ما سيسمح لكوك بالبقاء في منصبها خلال هذا الإجراء.

ونقل الإعلام الأميركي عن أبي ديفيد لويل محامي كوك قوله "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع هذه المحاولة غير القانونية".

ووصفت السيناتور الديموقراطية إليزابيث وورن الأمر بأنه "استيلاء استبدادي على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الفدرالي بشكل صارخ".

منذ أسابيع يهاجم الرئيس الجمهوري المحافظ جيروم باول بانتظام.

وأبدى الأخير الجمعة انفتاحه لخفض أسعار الفائدة مستقبلا، لدعم التوظيف في ضوء تدهور "سريع" محتمل في سوق العمل.

وتتمثل مهمة الاحتياطي الفدرالي في تحديد أسعار الفائدة بما يضمن استقرار معدل التضخم (حوالي 2%) وضمان التوظيف الكامل.

لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ نيسان/أبريل ساهمت في زعزعة استقرار الاقتصاد.

ورأى الرئيس الأميركي أن قرار باول جاء "متأخرا جدا" لأنه كان ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة "قبل عام" رغم ضغوط التضخم.

واستغل ترامب استقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفدرالي لتعيين أحد مستشاريه المقربين ستيفن ميران قبل التجديد المقرر للمنصب في نهاية كانون الثاني/يناير. ويجب أن يُصادق على هذا التعيين مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.