تصاعد مبهر وأداء قوي ومبشر : أرقام نمو الاقتصاد الإماراتي تتحدى الركود العالمي

دبي - من مارتن دوكوبيل

قال وزير الاقتصاد الإماراتي الخميس 17-1-2013 إن التقديرات تشير لنمو اقتصاد بلاده نحو أربعة بالمائة في 2012 بتغير طفيف عن العام السابق وإن من المتوقع تسجيل نمو مماثل في 2013.

وأبلغ الوزير سلطان بن سعيد المنصوري الصحفيين على هامش مناسبة بالوزارة أنه ينتظر أرقام الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي لكن التقديرات تدور حول أربعة بالمائة.

وأضاف أنه يعتقد أن نسبة النمو في العام الحالي ستكون مماثلة لعدم وجود تغيرات كبيرة سواء في أسعار النفط أو الوضع العام للاقتصاد العالمي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توقع المنصوري نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل بين 3.5 وأربعة بالمائة في 2012 وهو أقل من 4.2 بالمائة في 2011، آخذ في الحسبان توقعات بأن ينال التباطؤ العالمي، الناجم جزئيا عن أزمة ديون منطقة اليورو، من النمو.

لكن مسحا لمديري المشتريات، أظهر هذا الشهر أنه بالرغم من التباطؤ العالمي فإن النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات سجل أعلى مستوى له في 19 شهرا، في ديسمبر/كانون الأول 2012 بفضل زيادة حادة في الطلبيات الجديدة.

وأظهر استطلاع يرجع لنفس الشهر، أن الإنفاق الحكومي القوي سيستمر في دعم نمو الاقتصاد البالغ حجمه 339 مليار دولار، إذ من المتوقع أن تستقر أسعار النفط -وهو مصدر معظم إيرادات الميزانية- أعلى قليلا من 108 دولارات للبرميل في 2013.

وتعتزم إمارة أبوظبي انفاق 90 مليار دولار في مشروعات للتنمية خلال خمس سنوات حتى 2017، في حين كشفت دبي وهي مركز للتجارة عن خطط لبناء مدينة جديدة بها أكبر مركز للتسوق في العالم و100 فندق.

وتشهد سوق الاسكان في دبي حيث انهارت الأسعار والإيجارات في 2008-2009، تعافيا تدريجيا لكن الإقراض المصرفي في الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مازال ضعيفا عقب أزمة ديون دبي في 2009-2010.

وقد تكبح مبادرات للبنك المركزي الإماراتي مثل وضع حد أقصى للقروض العقارية، أنشطة الإقراض مستقبلا.

وقال المنصوري إن من المنتظر أن يظل التضخم في الإمارات بين واحد و1.5 بالمائة في 2013.

وتراجع التضخم إلى 0.7 بالمائة في 2012 مسجلا أدنى مستوى منذ 1990 حينما تضررت اقتصادات المنطقة بالغزو العراقي للكويت ومقارنة مع 0.9 بالمائة في 2010 و2011.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد الإماراتية انتهت من مناقشة قانون طال انتظاره للاستثمار الأجنبي، سيتيح لمجلس الوزراء الموافقة على الملكية الأجنبية لما يصل إلى 100 بالمائة من الشركات خارج المناطق الحرة على أساس كل حالة على حدة.

وقال إن المسودة ستناقش في المجلس الوطني الاتحادي - وهو مجلس استشاري للحكومة - ومجلس الوزراء.