تطبيقا لرؤية خليفة الحضارية : أبوظبي تضخ تسعين مليار دولار على مشاريع اقتصادية وعمرانية

أبوظبي - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها يجب أن تكون عليه أبوظبي من تطور ونهضة ترسخان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مثالا اقتصاديا واجتماعيا يقتدى به بين دول العالم.

وأضاف خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي بحث آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل في إمارة أبوظبي ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة والمستمرة والأهداف المراد تحقيقها.

وقال ولي عهد أبوظبي "إن الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره لذا فإننا نوجه جل جهودنا لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية ويساهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة".

وستعمل أبوظبي على ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس 2013 -2017 تصل إلى 330 مليار درهم "تسعين مليار دولار" تتوزع على مختلف القطاعات.

وأكد المجلس أهمية أن تتوافق المشاريع الرأسمالية مع الأسس والمعايير التي تضمن عند تنفيذها تحقيق أهداف في رؤية أبوظبي 2030.

وستسهم المشاريع الرأسمالية في تنمية الاقتصاد العام للإمارة وتوفر الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتعزز هذه المخصصات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الذي سينعكس إيجابا على مجمل الواقع الاقتصادي وسيسهم في زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة.

وأطلع المجلس على مستجدات العمل في مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية المزمع تدشينه في الربع الأول من العام الجاري.

وسيقدم المركز خدمات متعددة للعملاء من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية والجهات الحكومية المختلفة سواء ما يتعلق بالرخص التجارية أو المعلومات أو الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري بالإمارة وذلك تحت سقف واحد.

وتأتي هذه المخصصات التي ستضخ في اقتصاد الإمارة تماشيا مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز من خلال استثمارها في مختلف القطاعات لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية في المنطقة لاسيما إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري وتوفير مجموعة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال ولذا فقد تم تطوير عدد من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية التي توفر إعفاءات متنوعة للمستثمرين فضلا عن توافر بنية تحتية متقدمة في شبكات النقل والطرق والاتصالات وغيرها من البنى التي تساهم في تطور الحركة الصناعية والتجارية في الإمارة وتصبح نقطة انطلاق إلى باقي دول المنطقة.

وإنطلاقا من الحرص على توفير الوظائف لأبناء الدولة في مختلف القطاعات فقد اعتمد المجلس المخصصات المالية للوظائف الجديدة التي ستسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام وستوفر أكثر من 5000 وظيفة جديدة لسنة 2013.

والجدير بالذكر أن حكومة أبوظبي تعمل على تدريب الكفاءات المواطنة في مختلف القطاعات وابتعاثها بهدف إكسابها المهارات العالمية لدعم سوق العمل بالمهارات الفنية الإماراتية.

وناقش المجلس أداء القطاعات الحكومية ومراحل الإنجاز في المشاريع علاوة على متابعة إدارة مختلف الجهات الحكومية للمخصصات والمصروفات المرصودة لها في الموازنة ومدى تحقيقها لأهدافها.

كما تطرق إلى مراحل الانجاز في عدد من المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها حاليا وناقش الجدول الزمني المحدد لها.

وفي بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة العامة.

وأكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقا للجداول الزمنية المحددة لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بسير العمل في باقي القطاعات.

وناقش المجلس أداء المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة إذ اطلع على سير العمل في مشروع مستشفى المفرق الجديد والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 33 بالمائة والتي تضمنت الانتهاء من مراحل التصميم والأعمال الابتدائية ويجري العمل حاليا في الاعمال الرئيسية.

ومن المنتظر أن يقد م المستشفى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 739 سريرا خدمة نوعية في مجال الطوارئ وسيضم مركزا متكاملا لعلاج الحروق المتقدمة.

أما نسبة الإنجاز في مستشفى كليفلاند فقد بلغت 65 بالمائة وسيضم 364 سريرا "قابلة للتوسيع إلى 490 سريرا".

وفيما يتعلق بمشاريع العيادات الصحية في أبوظبي والمنطقة الشرقية "العين" فقد بلغت نسب الإنجاز في سبع عيادات مراحل متقدمة تصل إلى 90 بالمائة ولا يزال العمل في عيادتين في مراحله الأولى بنسب إنجاز تصل إلى 15 بالمائة.

كما تطرق المجلس إلى سير العمل في المدارس الحكومية المقرر افتتاحها في العام الدراسي 2013/2014 إذ ستشهد أبوظبي والعين افتتاح 15 مدرسة تستوعب 15675 طالبا وطالبة.

وناقش المجلس برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل الذي يشمل بناء 34 مدرسة جديدة و10 مبان لرياض الأطفال.

وقد بلغت نسبة تنفيذ البرنامج 24.3 بالمائة وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية للمدارس فتسير وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

كما أنجز 57 بالمائة من مشروع بناء حرم جامعة نيويورك الذي سيفتتح في العام 2014 بعد اكتمال عمليات البناء.

وعلى صعيد المشاريع الإسكانية اطلع المجلس على مستجدات العمل في مشروع "وطني" إذ تسير الأعمال وفقا للبرنامج الزمني ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يضم 703 فيلا سكنية في الربع الثاني من العالم الحالي بعد أن وصلت عمليات الإنجاز إلى مراحل متقدمة.

ويقع المشروع في منطقة مدينة خليفة "أ" بالقرب من نادي أبوظبي للغولف.

وفيما يتعلق بمشروع الغريبة في العين فمن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الثالث من العام الجاري وتحتوي هذه المرحلة على 600 فيلا سكنية وتمتد على مساحة 154.7 هكتار وتضم كافة المرافق الخدمية والحيوية التي تلبي احتياجات سكان المشروع.

كما من المتوقع الانتهاء من مشروع السلع السكني في الربع الثالث من هذا العام حيث يوفر المشروع 448 فيلا تقام على مساحة 130 هكتارا في المنطقة الغربية على طول الساحل.

ونظرا لأهمية مشروع النفق الإستراتيجي في أبوظبي بوصفه من المشاريع الاقتصادية الضخمة في قطاع البنية التحتية فقد ناقش المجلس مراحل العمل التي أنجزت حتى الآن إذ اكتمل حفر النفق الإستراتيجي بين حفرتي العمل رقم 9 و 8 بمنطقة الوثبة في مدينة أبوظبي وبذلك تكون قد أنجزت عملية الاختراق الخامس في النفق.

وتتمثل مكونات المشروع في النفق بطول 41 كيلومترا وشبكة الانفاق الفرعية بطول 43 كيلومترا ومحطة الضخ بقدرة ضخ 30 مترا مكعبا بالثانية.

وفيما يتعلق بطريق المفرق الغويفات فقد نفذت الحزمة الأولى من المشروع والتي يصل طولها إلى 80 كلم كما أنجزت خمسة تقاطعات فيما يتم إعداد المناقصات وطرحها للاستشاريين والمقاولين للمراحل المتبقية من المشروع البالغ طوله الكلي 328 كلم مقسمة على أربع حزم.

واعتمد المجلس التنفيذي دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين شملت 1500 مستفيد موزعين على مناطق الإمارة الثلاث بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات درهم على أن يتم تحديد أسماء المستفيدين في وقت لاحق للبدء بإجراءات الصرف.

وتلبي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية إذ شملت بناء المساكن أو استكمال تشييدها وتوزعت القروض على 834 مستفيدا في أبوظبي و618 مستفيدا في العين و48 مستفيدا في المنطقة الغربية.

وعلى صعيد قطاع التميز الحكومي كلف المجلس التنفيذي مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات بتعيين مزود الخدمة لمركز الاتصال الحكومي /800555/ في مدينة العين على أن يقوم المزود بالتعاقد مع كافة الموظفين من المواطنين وتدريبهم للعمل بالمركز.

ويهدف المجلس من خلال توطين كامل الوظائف في المركز إلى توفير فرص عمل جديدة لمواطني الدولة وتدريبهم على مهارات خدمة العملاء وتأهيلهم ليصبحوا حلقة الوصل بين الحكومة وعملائها علاوة على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع التوطين فيه.

ويأتي اختيار مزود الخدمة من القطاع الخاص في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرته الواسعة في إدارة القوى العاملة وتميز العملاء في مركز الاتصال وذلك للحفاظ على تحسين جودة الخدمة الأمر الذي سيسهم في تأسيس قاعدة كفاءات ذات مهارة عالية في مجال خدمة العملاء في القطاع الحكومي مستقبلا.