قاضية تدعم استناد ترامب لقانون غامض لإصدار قرارات بالترحيل

واشنطن - خلصت قاضية فدرالية أميركية إلى أنه بإمكان إدارة الرئيس دونالد ترامب الاستناد إلى قانون غامض يعود إلى زمن الحرب لترحيل أعضاء مفترضين في عصابة فنزويلية، في آخر تطور في السجال بشأن عمليات الترحيل.

وقالت قاضية المنطقة ستيفاني هينز المعيّنة من قبل ترامب الثلاثاء إن القضية "تتوافق" مع "قانون الأعداء الأجانب" العائد إلى العام 1798، لكنها أشارت إلى أن على السلطات "إبلاغ الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم قبل فترة أطول".

واستند ترامب إلى القانون الذي لا يعرف عنه الكثير واستخدم آخر مرة لتوقيف مواطنين يابانيين أميركيين خلال الحرب العالمية الثانية، في آذار/مارس وسلّم طائرتين محمّلتين بأفراد عصابة "ترين دي أراغوا" إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية على أعلى درجة في السلفادور.

لكن المحكمة العليا ومحاكم أقل درجة علّقت موقتا عمليات الترحيل استنادا إلى قانون الأعداء الأجانب، مشيرة إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأفاد محامو عدد من الفنزويليين الذين رُحّلوا أن موكّليهم لم يكونوا أعضاء في "ترين دي أراغوا" ولم يرتكبوا أي جرائم واستُهدفوا إلى حد كبير بسبب أوشامهم لا أكثر.

وفي انتصار قانوني لترامب، حكمت هينز بأنه بإمكان الحكومة الأميركية استخدام القانون لترحيل أعضاء "ترين دي أراغوا" المفترضين الذين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني "طالما أن الحكومة تبلغهم بالأمر قبل وقت كاف وتتبع الإجراءات القانونية الواجبة".

وأشارت إلى أن على السلطات إبلاغ الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم بالأمر قبل 21 يوما.

واعتبرت هينز أن عناصر "ترين دي أراغوا" "يسعون لزعزعة استقرار الولايات المتحدة" و"إغراق" البلاد بالمخدرات غير الشرعية والسعي لإحداث "اضطراب كبير في السلامة العامة".

ويمكن للحكم المرتبط برجل فنزويلي تم التعريف عنه باسم "أيه إس آر" فقط أن يؤدي إلى عمليات ترحيل أخرى في منطقة بنسلفانيا التابعة لمحكمة هينز، بحسب ما ذكرت "واشنطن بوست".

وصنّفت إدارة ترامب "ترين دي أراغوا" على أنها "منظمة إرهابية أجنبية" ودفعت ملايين الدولارات للسلفادور لسجن مئات المهاجرين الذين تم ترحيلهم وتتهمهم بأنهم مجرمون وعناصر في العصابة.