النقد الدولي: اصلاحات نيجيريا الصارمة بعيدة عن تحسين حياة الفقراء  

أبوجا - قال صندوق النقد الدولي الجمعة 18ابريل2025، إن الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي اعتمدتها الحكومة النيجيرية لم يستفد منها المواطن العادي بعد مرور عامين على تطبيقها.

بعد توليه منصبه في ايار/مايو 2023، شرع الرئيس بولا أحمد تينوبو في برنامج يتضمن تعديلات اقتصادية عميق، قالت الحكومة وصندوق النقد الدولي إنه ضروري لتصحيح المالية العامة لأكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة.

لكن هذه الإجراءات عادت بتكلفة باهظة على العديد من النيجيريين العاديين، الذين يواجهون أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ جيل.

وكتب اكسل شيميلبفينيغ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى نيجيريا أن الحكومة اتخذت "خطوات مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز المرونة، ودعم النمو".

 لكن هذه المكاسب لم تحقق بعد فائدة لجميع النيجيريين، إذ لا يزال الفقر وانعدام الأمن الغذائي مرتفعين، كما قال بعد قرابة أسبوعين من المحادثات الروتينية مع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني في البلاد.

وقال "تتميز التوقعات بغموض كبير"، محذرا من أن الاقتصاد النيجيري لن يسلم من تفاقم حالة عدم اليقين العالمي وانخفاض أسعار النفط.

 ولكنه أضاف أن إصلاحات تينوبو وضعت الاقتصاد في "وضع أفضل للتعامل مع هذه البيئة الخارجية".

وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر صرف عملة النيرة المتعثرة، وخفض الدعم المقدم للوقود الذي سمح للدولة بإبقاء أسعار البنزين منخفضة لعقود، وإنهاء تمويل البنك المركزي للعجز المالي.

وقال البنك الدولي في تشرين الاول/اكتوبر إن معدلات الفقر في نيجيريا ارتفعت بشكل حاد خلال السنوات الست الماضية، مما أثر على أكثر من نصف السكان، حيث يعيش الآن 129 مليون شخص في الفقر.