إقالة رئيس بلدية تاسع موال لقضايا الأكراد في تركيا  

أنقرة - أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 15فبراير2025، تعليق مهام رئيس بلدية مدينة فان في شرق تركيا وهو من حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية (ديم) المؤيد للأكراد، وترتيبه الثالث في البرلمان، بتهمة "الإرهاب".

وإلى ذلك، أعلنت الوزارة اعتقال أكثر من 120 من أنصار رئيس البلدية عبدالله زيدان، على الرغم من الحوار الجاري مع حزب العمال الكردستاني.

وهذه هي الإقالة التاسعة لرئيس بلدية مدينة ذات أغلبية كردية ينتمي إلى حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية، وتأتي في الذكرى السادسة والعشرين لاعتقال الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي يشارك في عملية تفاوض بدأتها أنقرة لإنهاء النزاع المسلح.

وقال الرئيس المشارك لحزب "ديم" تونجر باكيرهان في أنقرة "من ناحية، يتقدم الحوار، ومن ناحية أخرى، تُصادر إرادة الشعب. نضالنا مستمر، من إسطنبول إلى فان"، داعياً الحكومة إلى التحلي "بالشفافية".

وقالت وزارة الداخلية في بيان "حُكم على رئيس بلدية فان عبد الله زيدان بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية، وتم إيقافه مؤقتا عن ممارسة مهامه"، موضحة أنه تم تعيين محافظ المدينة بدلا منه.

وعلى حسابه على موقع "إكس"، ندد زيدان بمن وصفهم بأنهم "لصوص وقحون اغتصبوا إرادة الشعب".

ورفض رئيس البلدية المقال التوقيع على الإخطار الذي أبلغه بإيقافه عن العمل، و"استنكر الانقلاب على الشعب"، حسب ما أورد موقع "بير غون" الإخباري المعارض.

- "يوم رمزي" -

منذ إدانته التي استأنفها في 11 شباط/فبراير، حظي رئيس بلدية فان بدعم آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر البلدية من حيث طردتهم الشرطة فجر السبت.

وذكرت وكالة أنباء "أنكا" المحلية أن الشرطة اعتقلت 127 شخصا. وقالت نقابة الصحافيين أن بينهم ستة صحافيين.

وندد حزب "ديم" بما وصفه بأنه "انقلاب ... وضربة لإرادة الشعب"، مذكرا بأن زيدان فاز بأكثر من 55% من الأصوات في آذار/مارس الماضي.

وقالت الرئيسة الأخرى المشاركة للحزب تولاي حاتم أوغلار للصحافيين "لا يمر يوم دون حملة قمع جديدة. وفي الوقت الذي يتساءل فيه الجميع عما إذا كان من الممكن أن يوجه أوجلان نداءه في هذا اليوم الرمزي من 15 شباط/فبراير، يتم تعيين مسؤول إداري على رأس بلدية فان". وتساءلت عما إذا كانت "الحكومة تريد نسف عملية الحوار الجارية".

وقالت إن هذه الممارسات لا تستهدف حزبها فحسب، بل أيضاً حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان.

في المجمل، أقيل أحد عشر رئيس بلدية، تسعة من حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية واثنان من حزب الشعب الجمهوري، هما رئيسا بلديتين في إسطنبول/ منذ الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/مارس 2024.

كانت هذه الممارسة قائمة قبل الانتخابات الأخيرة، فقد جرى منذ عام 2016 فصل العشرات من رؤساء البلديات في المناطق الكردية من مناصبهم واستبدالهم بمسؤولين عينتهم السلطات.