وزير الخارجية السوري يعد بحكومة "تراعي التنوع" مطلع مارس المقبل

دمشق - أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12فبراير2025، من دبي، أن حكومة جديدة ستشكل مطلع الشهر المقبل، على أن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".

وفي لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، قال الشيباني إن "الحكومة التي ستطلق في الأول من آذار (مارس) المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها".

بعد يومين من إطاحتها نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، كلَّفت هيئة تحرير الشام التي تقود السلطة الجديدة في دمشق محمّد البشير تولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من آذار/مارس، بعد أن قاد الحكومة التي شكلتها في مناطق سيطرتها في شمال غرب سوريا.

وأكد الشيباني أن الشعب السوري "شريك في التغيير"، مضيفا "جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج وأيضا من المجتمع المدني في الداخل".

وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد أحمد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب. وتعهد كذلك بتشكيل "لجنة تحضيرية" لمؤتمر حوار وطني.

وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

ومنذ إطاحة الأسد، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تبدي دعمها للسلطات الجديدة وتحثها على إشراك كل المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.

وبعد وصولها إلى دمشق، اتخذت الإدارة الجديدة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

وأعلنت الرئاسة السورية في بيان ليل الثلاثاء أن الشرع استقبل في دمشق "رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة مع وفد يمثل المؤسستين"، اللتين تعدان أبرز ممثلي المعارضة السياسية في المنفى.

وأوردت أنه "اتساقا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني عمليا حلّ المجموعتين، أجاب جاموس فرانس برس "نعم، ولكن هناك اجراءات قانونية يتم العمل عليها وتحتاج لبعض الوقت" موضحا ان أعضاء الهيئة وخبراءها سيكونون "جزءا من الدولة السورية ويدعمون بناءها".

تأسّس الائتلاف السوري في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واتخذ من اسطنبول مقرا له. وبعد تأسيسه، حظي الائتلاف باعتراف عربي ودولي من جهات عدة. وفي العام 2015، انبثقت الهيئة العليا للمفاوضات عن اجتماع عُقد في الرياض، وكان الائتلاف من أبرز مكوناتها. ومثّلت هيئة التفاوض المعارضة السورية في جولات التفاوض غير المباشر مع الحكومة السورية والتي رعتها الأمم المتحدة في جنيف، من دون أن تحرز اي تقدم على طريق تسوية النزاع.