الأمم المتحدة: حكومة بنغلادش السابقة تقف وراء "جرائم" محتملة ضد الإنسانية  

دكا - تقف حكومة بنغلادش السابقة وراء هجمات واسعة النطاق وممنهجة ارتُكبت بحق المتظاهرين العام الماضي بينما كانت تحاول البقاء في السلطة، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الأربعاء12فبراير2025، محذرة من أن الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وقبل إطاحة رئيسة الوزراء الشيخ حسينة بثورة قادها الطلبة في آب/اغسطس الماضي، أشرفت حكومتها على حملة أمنية ممنهجة استهدفت المتظاهرين وغيرهم وشملت "مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء"، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن لديها "مبررات منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والسجن غيرها من الأعمال اللاإنسانية ارتُكبت".

وأضافت أن هذه الجرائم المفترضة التي ارتكبتها الحكومة وعناصر عنيفة في حزبها "رابطة عوامي" وأجهزة الأمن والاستخبارات البنغلادشية، كانت جزءا من "هجوم واسع وممنهج ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين".

وتحدت حسينة (77 عاما) التي فرت إلى الهند المجاورة مذكرة توقيف بحقها لتحاكم في بنغلادش بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

- نحو 1400 قتيل -

وأطلقت المفوضية مهمتها لتقصي الحقائق بناء على طلب الرئيس الموقت في بنغلادش محمد يونس، فأرسلت فريقا يشمل محققين في مجال حقوق الإنسان وطبيبا شرعيا وخبير أسلحة إلى البلاد.

ورحّب يونس بالتقرير الأممي، مشيرا إلى أنه يسعى لتحويل "بنغلادش إلى بلد حيث يمكن لجميع أبنائه أن يعيشوا بأمن وكرامة".

يعتمد تحقيق الأربعاء بشكل أساسي على أكثر من 230 مقابلة سرية ومعمقة أجريت في بنغلادش وعبر الإنترنت مع ضحايا وشهود وقادة احتجاجات ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، فضلا عن مراجعات لملفات طبية وصور وتسجيلات مصورة وغير ذلك من الوثائق.

وخلص فريق التحقيق إلى أن قوات الأمن دعمت حكومة حسينة على مدى فترة الاضطرابات التي بدأت على باحتجاجات ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية لتتصاعد إلى دعوات أوسع لتنيحها.

وأفادت المفوضية بأن الحكومة السابقة حاولت قمع الاحتجاجات باستخدام وسائل عنيفة بشكل متزايد.

وقدّرت أن "ما يصل إلى 1400 شخص قتلوا" على مدى 45 يوما فيما أصيب الآلاف بجروح.

وأضافت أن الأغلبية العظمى من القتلى "تعرضوا إلى إطلاق نار من قبل قوات الأمن البنغلادشية"، مشيرة إلى أن ما بين 12 إلى 13 في المئة من هؤلاء كانوا أطفالا.

وتعد الحصيلة الإجمالية للقتلى أعلى بكثير من آخر تقدير صدر عن الحكومة الموقتة والبالغ 834 قتيلا.

- "تفشي عنف الدولة" -

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "الرد الوحشي كان ضمن استراتيجية محسوبة ومنسقة جيدا من قبل الحكومة السابقة للتشبث بالسلطة في مواجهة المعارضة الواسعة".

وأضاف "هناك مبررات منطقية للاعتقاد أنه تم تنفيذ مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء وعمليات التوقيف والاعتقالات التعسفية والتعذيب بعلم وتنسيق وإدارة القيادة السياسية ومسؤولين أمنيين كبار كجزء من استراتيجية لقمع الاحتجاجات".

وأشار تورك إلى أن الشهادات والأدلة التي جمعتها المفوضية "ترسم صورة مقلقة عن عنف الدولة المتفشي وعمليات القتل المستهدف".

ووثّق التقرير أيضا وقوع أعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي بما في ذلك تهديدات بالاغتصاب هدفها دفع النساء لتجنب المشاركة في التظاهرات.

وقالت المفوضية إن فريقها حدد أن "الشرطة وقوى أمنية أخرى قتلت وشوهّت الأطفال وعرضتهم إلى عمليات توقيف تعسفية واعتقالات في ظروف لاإنسانية والتعذيب".

وأشار التقرير أيضا إلى "عمليات قتل دون محاكمة وغير ذلك من أعمال العنف الانتقامية" ضد الشرطة ومسؤولي رابطة عوامي أو أنصارهم.

وأفاد تورك بأن "المحاسبة والعدالة أساس للتعافي الوطني ومن أجل مستقبل بنغلادش".

وشدد على أن "الطريقة الأمثل لبنغلادش للمضي قدما هي مواجهة الأخطاء المروعة التي ارتكبت" خلال تلك الفترة.

وأكد وجود حاجة إلى "عملية شاملة لقول الحقيقة والتعافي والمحاسبة وتصحيح إرث انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة وضمان عدم تكرارها".