تونس تؤكد رفضها القاطع لدعوات تهجير سكان قطاع غزة

تونس - أكدت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لدعوات تهجير سكان قطاع غزة وللمحاولات الإسرائيلية اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.

وشددت الخارجية التونسية، في بيان حصلت عليه مراسلة "سبوتنيك"، على "تضامنها الكامل ووقوفها المبدئي إلى جانب مصر والسعودية والأردن في مواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة استقرارها والمسّ من سيادتها"، مؤكدة مساندتها المطلقة لكل الخطوات التي تتّخذها هذه الدول الشقيقة من أجل التصدّي لهذا المخطّط والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وحيت الوزارة "الصّمود البطولي للشعب الفلسطيني الشقيق الذي سطّر أروع ملاحم البطولة والفداء في مقاومة جبروت الاحتلال الغاشم والوقوف في وجه آلة الحرب والتدمير الصهيونية الوحشية دفاعا عن كرامته الوطنية وأرضه المقدّسة".

وأهابت بالشعوب العربية والإسلامية كافة وكلّ أحرار العالم إلى الوقوف في وجه مخططات التهجير القسري التي تعيد إلى الذاكرة أحد أبشع فصول المظلمة التاريخية في حقّ الفلسطينيين باستيلاء العصابات الصهيونية على أرضهم التاريخية.

وجددت الخارجية التونسية دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف والتي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.

وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".

وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.

كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.