كينيا تدعو إلى "وقف إطلاق نار فوري" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية  

دعا الرئيس الكيني وليام روتو السبت 8 فبراير2025، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يشتبك الجيش مع حركة "إم23" المسلّحة المدعومة من رواندا والتي تواصل زحفها في المنطقة.

وأطلق روتو هذه الدعوة خلال قمّة لقادة إفريقيا الجنوبية والشرقية في تنزانيا عقدت في مسعى إلى التوصّل إلى حلّ للنزاع الذي يمزّق شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي تصاعدت وتيرته في الأسابيع الأخيرة.

وتأتي هذه القمّة المشتركة بين البلدان الثمانية العضو في مجموعة دول شرق إفريقيا والدول الست عشرة في ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية في أعقاب استيلاء حركة "إم23" المناهضة للحكومة والمتحالفة مع القوّات الرواندية الأسبوع الماضي على غوما عاصمة إقليم شمال كيفو.

وهي تقام في دار السلام بحضور الرئيس الرواندي بول كاغامي، فيما يشارك فيها نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي عبر الإنترنت. وكان في افتتاح القمّة كلّ من رئيس كينيا والصومال وأوغندا وزامبيا وزيمبابواي.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو الذي يتولّى راهنا رئاسة جماعة دول شرق إفريقيا إن "وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله توفير الظروف اللازمة للحوار البناء وتنفيذ اتفاق سلام شامل".

وصرّح "ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار، وندعو خصوصا حركة إم23 لوقف تقدّمها والقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية لوقف جميع إجراءات الرد".

ومنذ سقوط غوما الأسبوع الماضي إثر اشتباكات عنيفة وتدهور حادّ في الظروف الإنسانية الكارثية أصلا، انتقلت المعارك إلى إقليم جنوب كيفو المجاور.

وساد الذعر والهلع في عاصمة الإقليم بوكافو. ووقعت معارك على بعد 70 كيلومترا منها الجمعة، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية. وأغلقت مصارف ومدارس وغادر سكان كثيرون.

- اشتعال المنطقة -

وتخشى بلدان كثيرة مجاورة اشتعال الوضع في المنطقة، في غياب حلّ دبلوماسي سريع للنزاع في الكونغو الديموقراطية.

ومنذ اندلاع النزاع في 2021، أُبرم حوالى ستة اتفاقات هدنة ووقف إطلاق نار سقطت جميعها.

وكلّ جهود الوساطة باءت حتّى الساعة بالفشل، خصوصا تلك التي بذلتها أنغولا وكينيا. وتطالب كينشاسا الأسرة الدولية بعقوبات على كيغالي، لكن لم يُتّخذ بعد أي قرار في هذا الصدد.

وعقد اجتماع وزاري الجمعة تمهيدا للقمّة في العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، دعا وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي إلى دمج مساري السلام المقترحين من كلّ من كينيا وأنغولا.

وما خلا الدعوة إلى وقف إطلاق النار، تبدو مواقف كلّ من مجموعة دول شرق إفريقيا ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، متباعدة.

والأسبوع الماضي، أعاد أعضاء مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية

 التي تنتمي إليها الكونغو الديموقراطية "التأكيد" على "الالتزام الراسخ بمواصلة دعم كينشاسا في مساعيها إلى صون استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها".

أما مجموعة شرق إفريقيا التي تضمّ كلّا من الكونغو الديموقراطية ورواندا، فهي من جهتها "حثّت بقوّة حكومة كينشاسا على الانخراط في حوار مع كلّ الأطراف، ومنها إم23"، وهو طلب ما انفكّت حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ترفضه.

يشهد شرق الكونغو الديموقراطية الذي يكتسي ميزة استراتيجية بموقعه في منطقة البحيرات العظمى عند تخوم رواندا وأوغندا، أعمال عنف مسلّح منذ عقود فاقمتها الإبادة الجماعية التي وقعت سنة 1994 في رواندا.

وتتّهم كينشاسا كيغالي بالسعي إلى نهب مواردها الطبيعية الوافرة. وتدحض رواندا هذه الاتهامات، مؤكّدة أنها تريد القضاء على بعض الجماعات المسلّحة في المنطقة التي تهدّد أمنها باستمرار، لا سيّما "القوّات الديموقراطية لتحرير رواندا" التي أنشئت بمبادرة من زعماء من الهوتو مسؤولين عن إبادة التوتسي في رواندا سنة 1994.

ويرى خبراء كثيرون في شؤون المنطقة أن كيغالي مهتمّة خصوصا باستغلال خامات المعادن، وأبرزها التنتالم والقصدير المستخدمان في البطاريات والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن الذهب.

ويطالب الرئيس الرواندي بول كاغامي بانسحاب بعثة السلام التابعة لمجموعة التنمية لجنوب إفريقيا  من شرق الكونغو الديموقراطية باعتبار أنها "ليست بعثة حفظ سلام ولا محلّ لها في هذا الوضع... فهي تشارك في عمليات قتالية عدائية لمساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية على التصدّي لشعبها، من خلال التعاون مع الجماعات المسلّحة الساعية إلى ارتكاب أعمال إبادة".