المجلس العسكري الحاكم في بورما يمدد حال الطوارئ لستة أشهر إضافية  

بروما - مدد المجلس العسكري الحاكم في بورما الجمعة 31يناير2025، حال الطوارئ التي كان من المفترض أن تنتهي في منتصف الليل الماضي لستة أشهر إضافية، ما يرجئ مرة جديدة الانتخابات التي وعد بتنظيمها منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، على ما أفاد الجهاز الإعلامي التابع له.

وأورد الجهاز أن مجلس الدفاع برئاسة قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ اتخذ هذا القرار "بإجماع" أعضائه في ظل ظروف صعبة للجيش الذي تراجع في المعارك الجارية مع القوات الإثنية والمؤيدة للديموقراطية في عدة مناطق.

ونقل الجهاز الإعلامي عن هلاينغ قوله خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة نايبيداو إن "السلم والاستقرار ما زالا منشودين".

واستولى العسكريون على الحكم في بورما بحجّة وقوع عمليات تزوير خلال انتخابات 2020 التشريعية التي حقّق فيها حزب أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أن لا أساس لهذه الادعاءات.

ومذاك، مُدّد حال الطوارئ مرّات عدّة في سياق نزاع أهلي محتدم في عدّة مناطق.

وبات المجلس العسكري الحاكم في موقف ضعف غير مسبوق، بحسب خبراء، بعدما شنّت عدّة مجموعات تنتمي لأقلّيات إثنية هجوما منسّقا عند الحدود مع الصين في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وينصّ دستور البلد الذي صاغه الجيش في 2008 ويؤكّد المجلس الحاكم احترامه، على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الستة التالية لرفع حال الطوارئ.

وتسبّبت المعارك في بورما بنزوح أكثر من 3,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.