طهران أعدمت أكثر من 30 امرأة في عام 2024
أ ف ب-الامة برس
2025-01-06
طهران - قالت منظمة غير حكومية، الاثنين 6يناير2025، إن إيران أعدمت 31 امرأة على الأقل في عام 2024، محذرة من أن السجينات يتزايد عددهن في ظل زيادة استخدام عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقرا لها، والتي تتابع عن كثب عمليات الإعدام في إيران، في تقرير إن الرقم الخاص بعام 2024 يمثل أعلى عدد من النساء اللاتي يتم إعدامهن في إيران منذ أن بدأت في توثيق استخدام عقوبة الإعدام في عام 2008.
وأضافت أن ما لا يقل عن 241 امرأة أعدموا في الفترة من 2010 إلى 2024، معظمهن بتهمة المخدرات والقتل، مضيفة أن 70 في المائة من الذين أعدموا بتهمة القتل أدينوا بقتل الزوج أو الشريك، وغالبا في سياق العنف الأسري.
يشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء زيادة عمليات الإعدام شنقًا في إيران، متهمين السلطات الإسلامية بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، وخاصة في أعقاب الاحتجاجات على مستوى البلاد في عامي 2022 و2023.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني إن هناك زيادة كبيرة في عمليات الإعدام في عام 2024، مع تسجيل ما لا يقل عن 166 حالة في أكتوبر/تشرين الأول وحده، وهو أعلى رقم لشهر واحد منذ أن بدأت في تسجيل عمليات الإعدام.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم: "إن إعدام النساء في إيران لا يكشف فقط عن الطبيعة الوحشية واللاإنسانية لعقوبة الإعدام، بل يكشف أيضًا عن التمييز المتجذر بين الجنسين وعدم المساواة داخل النظام القضائي".
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن من بين 241 امرأة وثقت إعدامهن بين عامي 2010 و2024، تم إعدام 114 امرأة بتهمة القتل، بينما تم إعدام 107 نساء بتهم تتعلق بالمخدرات.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الدولية إن "العديد من النساء اللاتي أعدمن بتهمة القتل كن ضحايا للعنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي وكن يفعلن ذلك بدافع اليأس".
إن قانون القصاص الإسلامي في إيران ــ حيث يجب أن تؤخذ حياة أخرى بعد القتل ما لم تسامح أسرة الضحية أو تقبل الدفع ــ يعني أن المحكمة لا يجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الظروف المخففة مثل العنف الأسري.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الدولية إن "النظام القضائي الإيراني نادراً ما يأخذ في الاعتبار هذه الظروف كعوامل مخففة في إصدار الأحكام".
على سبيل المثال، استشهدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بحالة زهرة إسماعيلي، وهي امرأة قالت إنها أُجبرت على الزواج من جارها، وهو مسؤول في وزارة الاستخبارات، بعد أن حملت نتيجة اغتصابه لها. وقالت المنظمة إنه كان عنيفًا جسديًا تجاهها وأطفالها. وأُدينت بقتله في عام 2017 وحُكم عليها بالإعدام.
وأضافت المنظمة أن "عائلة زوجها أصرت على القصاص من حماتها التي نفذت عملية الإعدام بنفسها" في عام 2021. وقالت المنظمة في وقت لاحق إن إسماعيلي أصيبت بنوبة قلبية بعد أن شهدت إعدامًا جماعيًا قبل إعدامها، لكن "ما زالوا يعلقون جثتها هامدة".
كانت إحدى القضايا الأكثر شهرة في السنوات الأخيرة هي إعدام ريحانة جباري البالغة من العمر 26 عامًا في أكتوبر/تشرين الأول 2014، والتي أدينت بقتل ضابط استخبارات سابق ادعت أنه حاول الاعتداء عليها جنسياً.
وكانت قصتها موضوع الفيلم الوثائقي "سبعة شتاءات في طهران" الذي عُرض في مهرجان برلين السينمائي عام 2023 وحاز على إشادة النقاد.
