رئيسة كوريا الجنوبية تفشل في المثول أمام هيئة مكافحة الفساد  

سيول- قالت هيئة مراقبة الفساد في كوريا الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول الذي تمت محاكمته لم يحضر أمامها، الأربعاء18ديسمبر2024، بعد استدعائه للاستجواب بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية.

وكان البرلمان قد أقال يون من منصبه خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وهو ما دفع البلاد إلى أسوأ اضطرابات سياسية منذ عقود.

وكان محققون من مكتب التحقيقات في الفساد قد استدعوه إلى منشأتهم في ضاحية سيول في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) للاستجواب بشأن تهم التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقال مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية لوكالة فرانس برس "لم يحضر الرئيس يون اليوم لاستدعائه".

وقال فريق الدفاع عن يون اليوم الثلاثاء إنه لم يرتكب أي تمرد وتعهد بمحاربة التهمة في المحكمة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت الصحيفة عن سوك دونج هيون من فريق يون قوله "في حين أننا لا نعتبر اتهامات التمرد صالحة من الناحية القانونية، فإننا سوف نمتثل للتحقيق".

وقالت وكالة الاستخبارات المركزية هذا الأسبوع إن الاستدعاء أُرسل إلى يون لكنه عاد "غير مُسلَّم" بعد أن رفض شخص مجهول في المكتب الرئاسي قبوله.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المعلومات أن عدم حضور يون يوم الأربعاء "سيعتبر بمثابة فشل في الامتثال للاستدعاء الأول".

وقال المحققون إنهم يفكرون في إرسال استدعاء ثان، لكن رئيس جهاز الاستخبارات أوه دونج وون أبلغ البرلمان يوم الثلاثاء أنهم "يراجعون" أيضا ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال.

ويجري التحقيق مع يون من قبل ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية، فضلا عن فريق مشترك من الشرطة ووزارة الدفاع ومحققي مكافحة الفساد.

قالت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء إن أجهزة الأمن الرئاسية منعت "محاولة فريق التحقيق المشترك لمداهمة خادم كمبيوتر" في المجمع الرئاسي.

ويواجه يون وبعض المقربين منه عقوبة السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام إذا ثبتت إدانته. ولا يزال محظورا عليه السفر إلى الخارج.

وبدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية إجراءات ضد يون يوم الاثنين، وتتداول بشكل منفصل ما إذا كانت ستؤيد محاكمة عزله.

وأمرت المحكمة يوم الأربعاء يون بتقديم مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره قبل أسبوعين، بالإضافة إلى سجلات اجتماعات مجلس الوزراء التي عقدت مباشرة قبل وبعد الإعلان.

لدى القضاة حوالي ستة أشهر للبت في قضية يون، وقد تم تحديد جلسة استماع أولية في 27 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أن يون غير ملزم بالحضور.