طهران تؤكد موافقتها على تكثيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام التفتيش  

2024-12-14

 

 

تظهر صورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019تظهر شاحنة تغادر مركز نطنز للأبحاث النووية في محافظة أصفهان بوسط إيران (أ ف ب)   طهران - أكّدت إيران السبت 14ديسمبر2024، أنها وافقت على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

ونقلت "إرنا" عن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي قوله "حتى اليوم، لم ولن نشكل عائقا أمام عمليات التفتيش والإشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية" وذلك "في إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف إسلامي على هامش زيارته لمعرض الإنجازات النووية وردا على الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة "من الطبيعي أن التغيير في حجم النشاط النووي يغير أيضا مستوى المراقبة، وقمنا بزيادة القدرات ومن الطبيعي أن يزيد عدد عمليات التفتيش أيضا".

وجاءت تصريحات إسلامي بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة يفيد بأن إيران وافقت على زيادة إجراءات المراقبة.

وجاء في التقرير أن "إيران وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة" إجراءات المراقبة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في جنوب طهران.

ومطلع كانون الأول/ديسمبر، أعلنت طهران البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل انتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 %"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60 % تقترب إيران من نسبة 90 % اللازمة لصنع سلاح نووي.

فشلت المفاوضات بين إيران ودول غربية في إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 بين إيران وعدد من القوى الكبرى ثم انسحبت منه واشنطن.

وحدد الاتفاق معدل التخصيب عند 3,67 %.

وتدافع طهران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، خصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة الذرية.

لكنها تخلت عن التزاماتها بموجب الاتفاق ردا على الانسحاب الأميركي عام 2018 من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات شديدة عليها.








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي