ذي إنترسبت: احتجاج على قمع شقيقتين فلسطينيتين أمريكيتين بسبب شعارات جدارية بجامعة جورج ميسون  

ذكر موقع “ذي إنترسبت” الأمريكي أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) قاموا بمداهمة بيت شقيقتين فلسطينيتين أمريكيتين بسبب شعارات جدارية كتبت على جدران الحرم الجامعي أثناء التظاهرات المؤيدة لفلسطين. وكشف التقرير، الذي أعدته أكيلا ليسي، أن أكثر من 80 جماعة طلابية، بما فيها منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” و11 كلية، حثوا في رسالة يوم الثلاثاء السلطات للتحقيق في المداهمة.

وقام عملاء الـ”إف بي آي” بمداهمة منزل الشقيقتين، وهما طالبتان بجامعة جورج ميسون في فيرجينيا، الشهر الماضي. وتم تفتيش المنزل لمدة ست ساعات وصادر العملاء أجهزة إلكترونية.

وقال الموقع إنه في الساعات الأولى من 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وصل عدد كبير من ضباط الشرطة وعملاء الـ”إف بي آي” في وحدة المهام المشتركة للإرهاب إلى المنزل في سبرنغفيلد- فيرجينيا، وهو حي من واشنطن دي سي، وكسروا الباب. وأجبروا العائلة على الجلوس في غرفة المعيشة أثناء التفتيش. وبعد ذلك سمحوا للبعض منهم بالمغادرة للعمل. ورفض ضباط الشرطة تقديم إذن بالتفتيش للعائلة، حسب الموقع، لكنهم أخبروها بأن التفتيش له علاقة بشعارات جدارية في حرم جامعة جورج ميسون أثناء تظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

ووجدت الشرطة بندقية قديمة مرخصة باسم ابن العائلة وهو خريج من جامعة جورج ميسون، ونائب لمدير الإطفاء. وقدمت الشرطة اتهامات ضده بعد المداهمة، حيث قام بمقاضاتها، وبعد أسبوعين رفض قاض الاتهامات الموجهة إليه.

ومع أن الشرطة لم تقم باعتقالات أثناء المداهمة إلا أن واحدة من الشقيقتين هي رئيسة مشاركة حاليا في فرع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في جامعة جورج ميسون، أما الأخرى فقد كانت رئيسة سابقة.

ومنعت الجامعة الشقيقتين في أيلول/سبتمبر من دخول الحرم الجامعي بعد حادث الكتابة الجدارية بفترة قصيرة حيث وصفته الشرطة بأنه “تعد جنائي”، ولم تستطع الشقيقتان مواصلة دراستهما، فيما تم تعليق نشاطات “فرع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين” وبدون إخبار المستشارين لها ولا الطلاب الذين علموا بالقرار بعد إلغاء مناسبة لها بالجامعة.

وطالبت رسالة الجماعات الطلابية الجامعة بإلغاء اتهام التعدي الجنائي وإعادة الأجهزة الإلكترونية للشقيقتين وإنهاء قرار تعليق نشاطات منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”.

ووصفت الرسالة المداهمة لمنزل الشقيقتين بأنه تجاوز: “هل تقوم جامعات مثل جورج ميسون بشكل روتيني بإرسال كتائب من ضباط الشرطة بالزي العسكري والمركبات المدرعة وهم يحملون بنادق للقتال وكسر الباب الأمامي ومداهمة منازل الطلاب خلال ساعات ما قبل الفجر بسبب ادعاء رش الجدران بالطلاء؟” كما جاء في الرسالة.

وقال الموقعون على الرسالة: “هل يسارع المسؤولون بشكل روتيني إلى إصدار أحكام وإصدار أوامر تعد جنائي، من النوع المستخدم لاستبعاد المتحرشين الجنسيين المتسللين والمهووسين بملاحقة الآخرين، من الحرم الجامعي ضد الطلاب المتهمين بالكتابة على الجدران؟”.

ويبدو أن الإجابات على هذه الأسئلة قد تكون بشكل متزايد “نعم”.

ووصف عبد الرحمن حامد، محامي الأسرة المداهمة بأنها “تجاوز استبدادي”. ونقل الموقع عنه قوله: “من الواضح أن الجامعة والشرطة المحلية والفدرالية تعمل جنبا إلى جنب لتخويف ومعاقبة النشاط الطلابي . وقال حامد: “يجب على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب الضمير أن يقفوا بحزم ضد هذا التجاوز الاستبدادي والمطالبة بمحاسبة المسؤولين الجامعيين والشرطة ومدعي مقاطعة فيرفاكس”.

يذكر أن واحدة من الشقيقتين المتهمتين برش الطلاء والكتابة الجدارية هي في المرحلة الأولى من دراستها الجامعية أما الثانية فهي في مرحلة الماجستير.

وتساءل الكسندر مونيا، الأستاذ المشارك في جامعة جورج ميسون، حول إجراءات التآديب للجامعة قائلا: ” لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية أو مدنية أو خرق للسلوك الطلابي” و”مع ذلك منعوا من دخول الحرم الجامعي لأربع سنوات، أي طردهم فعليا من الجامعة”.

ونقل الموقع عن بن مانسكي، الأستاذ في جامعة جورج ميسون ومستشار لمنظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”: “أنا قلق على طلابنا وعلى جامعاتنا… لا توجد أي مزاعم أو اتهامات حتى الآن على حد علمي [للشقيقتين]. بدون ذلك، لا يمكننا اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا نعرف ما وراء هذه الإجراءات، ولا يمكننا معرفة ما إذا كانت هذه تخدم أم تضر بالمصلحة العامة”.

ورفضت المتحدثة باسم جامعة جورج ميسون باولا دوران الإجابة على أسئلة حول المداهمة. وقالت دوران للموقع في بيان: “ليس لدى الجامعة أي تعليق على مسائل التحقيقات الجنائية الجارية”.

وقال بسام حداد، عضو هيئة التدريس في الجامعة، إن الشرطة استخدمت العنف المفرط ردا على طلاء على الأرض. وأضاف حداد وهو المدير المؤسس لبرنامج دراسات الشرق الأوسط والإسلامية في جامعة جورج ميسون وأستاذ مشارك في السياسة والحكومة: “لقد أصبحت الجامعات وإدارات الجامعات امتدادا لسلطة الدولة، وقد رأينا ذلك الآن بشكل مباشر في هذه الحالة من المداهمة العنيفة لمنزل طلاب دون أي دليل مادي على الإطلاق”.

وقال ممثل عن تحالف جامعة جورج ميسون من أجل فلسطين: “لقد تم تطبيق هذا القمع وبخاصة منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، مضيفا أن “جامعة جورج ميسون لديها عدد كبير من الطلاب العرب والمسلمين. عندما يفعلون أشياء مثل هذه، فإنها تؤثر حقا على مجتمع بأكمله وفئة ديموغرافية بأكملها في جامعاتنا” و”بصراحة، كان هذا مجرد هجوم، ليس فقط على المنظمين الفلسطينيين والحركة بشكل عام، ولكن على حرية التعبير أيضا”.

وقال مونيا وهو أستاذ للغة الإنكليزية إن زملاءه طلبوا منه عرض قضية المداهمة وبصفته عضوا في مجلس شيوخ الجامعة أمام رئيسها غريغوري واشنطن ولكنه رفض تقديم معلومات للمجلس في ذلك الوقت

وقال حداد، عضو هيئة التدريس الذي يدعم الطلاب، إن المداهمة جزء من العداء المتزايد للجامعة تجاه النشاط ضد الحرب في غزة.

ويضم مجلس زوار جورج ميسون – الهيئة الإدارية للجامعة – تعيينين من قبل حاكم ولاية فرجينيا الجمهوري، غلين يونغكين، الذي يعمل حاليا في مؤسسة التراث، التي دعت مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الاحتجاجات في الحرم الجامعي ضد الحرب على غزة.

وقال حداد: “هل أصبحنا مثل الاتحاد السوفييتي الذي كنا ننتقده لعقود من الزمان، والآن نستمر في استخدامه كمثال للسلطة المفرطة والسلطة الفاسدة والسلطة القمعية والاستبدادية؟” و”هل هذا ما أصبحنا عليه؟”.