هيئة الدفاع عن المعارضة التونسية سهام بن سدرين تطالب بالإفراج عنها  

تونس- دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين الموقوفة منذ آب/أغسطس، الأربعاء4ديسمبر2024، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها.

وتحاكم بن سدرين في سبع قضايا، أبرزها بتهمة "الفساد المالي" و"تزوير" تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر في العام 2020، حسبما قال محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي إن هذه "قضية ملفقة لأسباب سياسية"، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضد بن سدرين كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات.

وأضاف "القضاء اليوم في تونس تحت السلطة".

وأوضح العيادي أنه منذ أيلول/سبتمبر، قدم المحامون طلبات للإفراج عنها ولكن "حتى الآن لم نتلق أي ردّ".

وطالبت هيئة الدفاع "بالإفراج الفوري عن بن سدرين وبإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها والتي تعد خرقا واضحا للقانون".

أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة في العام 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة بين 1955 و2013 والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

 كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة.

وبعد انتهاء ولايتها في العام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرا نشر في الجريدة الرسمية في العام 2020.

وكانت بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات في ظل نظام بن علي.

وأوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة تتهم البنك الفرنسي-التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائما.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مفوضون من الأمم المتحدة في آب/أغسطس تونس إلى ضمان "محاكمة عادلة"، معتبرين أن توقيفها قد "يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية".

وأضاف الخبراء في بيان صدر آنذاك في جنيف أن "توقيف بن سدرين يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس وله تأثير مروع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام".